حظر النشر بأربع قضايا بينها "تخابر" مرسي

وتضمن القرار حظر النشر في كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة المحلية، وكافة وسائل الإعلام الأجنبية وكافة المواقع الإخبارية الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات في القضايا الأربع والتصرف فيها.

يشار إلى أن قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضية الرئيس المعزول قد جدد حبس مرسي احتياطيا أكثر من مرة على ذمة التحقيق بتهمة "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"اقتحام السجون" في إطار ما يعرف بقضية الفرار من سجن وادي النطرون.

وتتضمن لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون".

وجاء في لائحة الاتهامات أيضا "اقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود".

وقضية التخابر واحدة من عدة قضايا اتهم بها مرسي بعد الانقلاب العسكري الذي عزله في الثالث من يوليو/تموز. في حين لا يعترف مرسي بهذه القضايا، ويطالب القضاءَ بعدم تقديم غطاء للانقلاب بنظر هذه القضايا.

مقتل ضابطين
ومن ضمن القضايا التي أصدر النائب العام قرارا بحظر النشر فيها، قضية مقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج، أثناء مداهمة قوات من الشرطة يعاونها الجيش مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة فجر 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتوفي فراج عقب وصوله إحدى المستشفيات متأثراً بإصابته برصاص لم يعلن مصدره حتى الآن.

كما حظر بركات النشر في قضية مقتل الضابط بقطاع الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة سابقا) المقدم محمد مبروك مساء الأحد الماضي، بعد أن أطلق ثلاثة مسلحين النار عليه بينما كان يغادر منزله بحي مدينة نصر (شمال شرق القاهرة).

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية حين وقوع الحادث إن مبروك كان مسؤولا عن قضية التخابر مع حماس المتهم فيها الرئيس المعزول وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، وكان شاهدا رئيسيا في القضية.

كنيسة الوراق
وكانت آخر القضايا التي حظر النائب العام النشر فيها، حادثة مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو عشرين آخرين في هجوم بالرصاص استهدف حفل زواج أمام كنيسة العذراء بمنطقة الوراق بالجيزة في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت الداخلية قالت في بيان بعيد الحادث إن شخصين ملثمين يمتطيان دراجة بخارية نفذا الهجوم، وأضافت أن أحدهما أطلق النار على عدد من الأشخاص أثناء خروجهم من حفل زفاف بالكنيسة.

بيد أن شهودا قالوا إن ثلاثة أشخاص شاركوا في الهجوم، وإن اثنين منهم أطلقا النار على المحتفلين بالزفاف.