حزب الأغلبية يدعو بوتفليقة للترشح لولاية جديدة

ولم يعلن بوتفليقة -الذي يحكم البلاد منذ 1999- موقفه من الانتخابات الرئاسية، وهو يتعافى من جلطة دماغية أصيب بها في أبريل/نيسان الماضي، جعلته يغيب عن البلاد ثلاثة أشهر، وقلصت من نشاطاته وخرجاته الإعلامية.

وأشار سعيداني إلى أن مرض الرئيس لا يمكن أن يحول دون ترشحه ما دام "الدستور يسمح لرئيس دولتنا بالترشح لولاية رابعة"، وذكر أن الرئيس الأميركي السابق فرانكلين روزفلت "حكم أميركا وهو مصاب بالشلل لأربع ولايات"، ومات قبل أن يتم ولايته الرابعة في 1945.

ويقود حزب جبهة التحرير الوطني حملة الداعين لترشيح بوتفليقة لولاية رابعة، وهي الحملة التي انضم إليها حتى الآن حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب تجمع أمل الجزائر المقربان من السلطة، إلى جانب جمعيات ومنظمات أهلية من نفس التوجه.

تعديل الدستور
من جانب آخر دعت اللجنة المركزية بوتفليقة "إلى تعديل الدستور في أقرب الآجال" لدعم الإصلاحات السياسية التي أعلنها في أبريل/نيسان 2011. وأكد سعيداني أن التعديلات الدستورية "سيتم عرضها على البرلمان" للمصادقة عليها، مستبعدا بذلك إجراء استفتاء عليه.

وكان أعضاء من القيادة السابقة لحزب الأغلبية البرلمانية (208 من أصل 462 نائبا) أعلنوا أنهم سيقاطعون أعمال اجتماع اللجنة المركزية ومعهم 130 عضوا من أصل 340.

وقبل بداية الاجتماع أعلن الأمين العام للحزب أن عدد الحاضرين في القاعة 288، من بينهم وزير العدل الطيب لوح ووزير الاتصال عبد القادر مساهل ووزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري، بالإضافة إلى وزراء سابقين.

ويعاني الحزب -الذي يترأسه بوتفليقة فخريا- من صراعات داخلية منذ عدة سنوات، أبرزها معارضة عدد من القيادات وأعضاء اللجنة المركزية للأمين العام الحالي منذ انتخابه في 29 أغسطس/آب. وتقدم المعارضون بشكوى قضائية لدى مجلس الدولة "للطعن في انتخاب عمار سعيداني أمينا عاما من قبل أقلية من أعضاء اللجنة المركزية".