فرنسا تطلق لبنانياً سجن 28 عاما
قرر القضاء الفرنسي اليوم الخميس الإفراج عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله المسجون في فرنسا منذ 28 عاما، لإدانته بالضلوع في اغتيال دبلوماسييْن أميركي وإسرائيلي في باريس عام 1982، شرط ترحيله من الأراضي الفرنسية.
وبموجب هذا الحكم، بات يتعين على وزارة الداخلية أن تتخذ قرارا آخر يقضي بطرد جورج إبراهيم بحلول الاثنين 14 يناير/كانون الثاني، الذي حددته غرفة تنفيذ الأحكام في باريس كموعد نهائي لترحيله، ومن دون هذا الشرط المسبق لن يكون بإمكانه مغادرة السجن.
وقد أكد قضاة الاستئناف القرار الذي أصدرته في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي غرفة تنفيذ الأحكام التي استجابت لطلب الإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله.
وقد ندد محاميه جاك فيرجيس على الدوام بإرادة "سياسية" و"إملاء أميركي" لإبقاء موكله قيد الاحتجاز، في حين كان يفترض الإفراج عنه منذ 1999، حيث إنه طلب إخلاء سبيله ثماني مرات.
وحدث هذا السيناريو في 2003 عندما قرر القضاء حينذاك إطلاق سراحه بشروط، لكن الحكم ألغي في الاستئناف في يناير/كانون الثاني 2004.
وكانت الولايات المتحدة انزعجت آنذاك من قرار المحكمة في البداية، حيث عبر السفير الأميركي في باريس عن أسفه لقرار القضاء الفرنسي. وقال تشارلز ريفكين إن جورج إبراهيم عبد الله "زعيم مجموعة إرهابية لبنانية"، و"لم يبد أي ندم على اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي في 1982 في باريس، ومحاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة في ستراسبورغ روبرت هوم في 1984".
والتحفظات نفسها صدرت عن النيابة التي عارضت الإفراج عنه، واعتبرت أن "المشروع غير المؤكد الذي يمثله عبد الله لا يسمح بضمان عدم تكراره" لفعلته واستئناف معركته الثورية في لبنان، مشيرة إلى أنه "لم يبدأ في دفع تعويضات إلى المدعين بالحق المدني، ويواصل تبني أفعاله".
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طلب -خلال زيارة إلى فرنسا في فبراير/شباط الماضي- من السلطات الفرنسية إطلاق سراح الرجل الذي يوصف بأنه "سجين سياسي"، مؤكدا أنها "مسألة إنسانية".