بيلور يؤكد دعوته لقتل منتج الفيلم المسيء

وقال الوزير غلام أحمد بيلور (72 عاما) إن "الإسلام دين تسامح، لكني لا أستطيع أن أغفر أو أتسامح مع هذه الإهانات". 

وأضاف "القتل ليس مستحبا لكنه اليوم هو الحل الوحيد لأن البلدان الغربية لم تفعل شيئا" بشأن منتج الفيلم.

وقد أثارت دعوة بيلور موجة إدانات رسمية حتى من داخل حزبه، حزب عوامي الوطني العضو في الائتلاف الحكومي والذي يحسب رسميا على الجناح العلماني الديمقراطي.

وسارعت الحكومة الباكستانية للنأي بنفسها عن تصريحات بيلور التي اعتبرتها الولايات المتحدة "نارية"، وشجبها بشدة الاتحاد الأوروبي.

وقد رد بيلور الاثنين على هذه الإدانات بقوله "نشعر بالألم عندما تقول الولايات المتحدة إن أي شخص يمكنه أن يقول ما يشاء باسم حرية التعبير. فلماذا تغضب أوروبا والولايات المتحدة عندما نقول شيئا ما ضد مخرج؟ إنها حريتنا في التعبير"، مطالبا بقانون دولي يمنع الإساءة إلى الأنبياء في كل الديانات.

وأكد أنه يتصرف مدفوعا "بإيمانه"، لكن منتقديه يرون أنه يتصرف بحساب سياسي يهدف من ورائه إلى استمالة الناخبين المتشددين والمحافظين في منطقته بشمال غرب البلاد، قبل بضعة أشهر من الانتخابات العامة المرتقبة مطلع عام 2013.  

وقد أثارت تصريحات الرجل الذهول السبت الماضي عندما دعا حركة طالبان وتنظيم القاعدة "إلى المشاركة في هذا التحرك النبيل" لقتل منتج الفيلم.

لكن تصريحاته لم ترُق على ما يبدو للنخبة الليبرالية في العاصمة إسلام آباد، حيث كرست صحيفة "ذي ديلي تايمز" الصادرة بالإنجليزية الاثنين مقالها الافتتاحي لما أسمتها "حماقة بيلور"، وذكّرت فيه بأن حاكم البنجاب (وسط) سلمان تاسير -المؤيد لتخفيف القانون المتعلق بالتجديف- قتل في 2011، بعد أن تعرض لدعوة مماثلة للقتل من قبل أحد الملالي.

وكانت عملية اغتياله قد أثارت الصدمة لدى الليبراليين، لكن قاتله ممتاز قدري اعتبر بعد ذلك بطلا مدافعا عن الإسلام، واحتفى به مئات الناس وغطوه بالورود لدى وصوله للمحكمة، وهو الأمر ذاته الذي وقع لوزير السكة الباكستاني الذي جاء العديد من الأشخاص لتحيته وتأكيد دعمهم له في مقر إقامته بمدينة بيشاور، بل "إن أشخاصا دعوني حتى لزيادة مكافأتي"، بحسب قوله.