محكمة باكستان تستدعي رئيس الوزراء

وأفادت قناة "جيو تي في" الباكستانية بأن هيئة مؤلفة من خمسة قضاة بمحكمة باكستان العليا اتخذت قراراً باستدعاء أشرف للمثول أمامها في 27 أغسطس/آب بعدما وجدوا أن الحكومة أخذت وقتا كافيا، لكنها فشلت في إعادة فتح قضايا يتهم فيها رئيس البلاد بالفساد.

وانتخبت الجمعية الوطنية بالأغلبية مرشح حزب الشعب الحاكم رجا برويز أشرف لتولي منصب رئاسة الحكومة، خلفا لـ يوسف رضا جيلاني الذي أقالته المحكمة العليا من منصبه على خلفية اتهامه بازدراء القضاء وبالفساد، كما قضت أيضا أن يقوم زرداري بتعيين رئيس حكومة جديد في أقرب وقت لتفادي إجراء انتخابات مبكرة.

وأدين جيلاني قبل شهرين بتهمة ازدراء القضاء لرفضه تنفيذ حكم قضائي يطالبه بكتابة برقية للسلطات السويسرية تسمح بإعادة فتح قضية فساد يتهم فيها الرئيس زرداري.

يُذكر أن المحكمة العليا ألغت عام 2009 قانون المصالحة الوطنية الذي تم بموجبه شطب ملفات الفساد عن عدد من الساسة، وأمرت بفتح تلك الملفات التي تم شطبها، ومن بينها ملف فساد يتهم فيه زرداري.

وطلبت المحكمة من الحكومة برئاسة جيلاني تطبيق القرار، إلاّ أن الأخيرة لم تمتثل لذلك.

ويشتبه في أن زرداري قام بتحويل أموال عامة إلى حسابات في سويسرا، وقرر المدعي العام في جنيف عام 2010 أنه لا يمكن إعادة فتح الملف ضد زرداري ما دام رئيسا لأنه يتمتع بالحصانة.