السماح للجيش الألماني بالانتشار داخل بلده

ويسمح حكم المحكمة للجيش بالمشاركة في مهمات لدرء المخاطر فقط "في حالات استثنائية لها عواقب مأساوية"، في حين لا يسمح له بالمشاركة في مهام لدرء مخاطر "تشكلها مجموعة من المتظاهرين".

وذكرت المحكمة أن الاستعانة بالقوات المسلحة أو وسائل دفاع عسكرية محددة أمر غير مسموح به إلا عندما يصبح ذلك وسيلة أخيرة لدرء المخاطر.
 
وفي ألمانيا لا يُسمح باستخدام الأسلحة القتالية إلا كملاذ أخير شريطة موافقة الحكومة الاتحادية، وليس مجرد صلاحية منوطة بوزير الدفاع.

وقد سعت الحكومة الألمانية لإضفاء مرونة أكبر على تحركها العسكري في مواجهة هجوم "إرهابي" محتمل في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي شهدتها الولايات المتحدة.

غير أن مساعيها تلك قوبلت بمقاومة من المحكمة التي تذرعت بنص في الدستور يفرض قيودا صارمة على نشر الجيش في ضوء الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة والقوات شبه العسكرية إبان الحكم النازي في ألمانيا.