كشفت أسبوعية فوكوس الألمانية عن مساع لحل أجهزة الاستخبارات العسكرية في ألمانيا، وذلك في إطار توسيع إجراءات التقشف.
وطرح هذا المقترح من جانب الهيئة البرلمانية لحزبيْ التحالف الحاكم في برلين، المسيحي الديمقراطي الذي تترأسه المستشارة أنجيلا ميركل، والديمقراطي الحر بقيادة وزير الخارجية غيدو فيسترفيلا.
وأعلنت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل في يونيو/حزيران الماضي خطة تقشف لخفض نفقات الموازنة العامة، بـ80 مليار يورو حتى عام 2014، وأثارت تلك الخطوة مظاهرات احتجاجية.
وأشارت المجلة إلى أن خبراء الميزانية في الهيئة يدرسون حاليا إمكانية إلغاء جهاز الاستخبارات العسكرية الألمانية (أم.أي.دي)، وتوزيع المهام الموكلة إليه على جهاز الاستخبارات الخارجية (أن.بي.دي)، وهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).
وقالت إن مفوضية خاصة في لجنة الميزانية -التي يمتلك فيها الحزبان الحاكمان الأغلبية داخل البرلمان الألماني (بوندستاغ)- اقترحت على الحكومة إجراء تقييم نقدي شامل للمهام التي قامت بها الاستخبارات العسكرية في الماضي.
كما اقترحت المفوضية أيضا بحث إمكانية حل هذا الجهاز وتقسيم واجباته بين الاستخبارات الداخلية والخارجية، إضافة إلى دراسة أثر ذلك في تفعيل النشاط الاستخباري لألمانيا وفي تخفيف العبء على ميزانيتها.
وأوصت المفوضية الحكومة الألمانية بالتقدم -حال موافقتها على حل جهاز "أم.أي.دي"- بخطة مقترحة لتنفيذ هذا الحل في المنظور المتوسط.
وأشارت فوكوس إلى تحفظ نواب حزبي الاشتراكي الديمقراطي والخضر المعارضين وممثليه في مفوضية لجنة الموازنة على حل هذا الجهاز، بالنظر إلى أنه يعد جزءا من الجيش الألماني، ويختص بمكافحة التجسس العسكري وحماية الوحدات العسكرية الألمانية في الخارج عبر الاستطلاع.
وتقدر الميزانية السنوية لجهاز "أم.أي.دي" بـ65 مليون يورو، ويعمل فيه 1300 فرد يتوزعون على مقريْه الرئيسي في مدينة كولونيا بغربي ألمانيا والفرعي في العاصمة برلين، إضافة إلى 12 مقرا منتشرة في مدن ألمانية مختلفة.
