اتفاقات بين وفدي فتح وحماس بمصر

اتفقت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أمس الأربعاء في القاهرة على تفعيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني وفق ما سبق الاتفاق عليه، واستعرضتا أعضاء الحكومة الفلسطينية المقبلة وآلياتها، والإعداد للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.

وذكر بيان صادر عن اجتماع وفدي الحركتين أن الطرفين اتفقا أيضا على متابعة مصر لأعمال لجنتي الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولجنة المصالحة المجتمعية من أجل الإسراع بأعمالهما، سعيا إلى خلق الأجواء الإيجابية اللازمة لتنفيذ خطوات اتفاق المصالحة وفقا للورقة المصرية الموقعة من كافة الفصائل الفلسطينية، وإلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وقد قدمت فتح وحماس أثناء لقائهما قوائم تضم ترشيحات كل منهما لعضوية الحكومة المقبلة التي يتوقع الإعلان عنها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وحسب مصدر مطلع على المفاوضات، طلب الوسيط المصري المتمثل في جهاز المخابرات العامة من الجانبين عدم الإدلاء بأي تصريحات عن الترشيحات، على أن يتم عقد لقاء جديد خلال الأيام القليلة المقبلة في القاهرة لمواصلة النقاش والتوافق على الأسماء التي تحظى بقبول من الجانبين.

ونفى المصدر ما نشرته وسائل إعلام عن نشوب خلافات بين الجانبين بشأن حقائب الوزارات السيادية كالداخلية والخارجية والمالية التي تردد أن عباس يريد الانفراد باختيار وزرائها.

ومن المتوقع أن يستمر التباحث بين فتح وحماس حول تركيبة الحكومة المقبلة حتى يوم 20 يونيو/حزيران الجاري عندما يلتقي عباس مع مشعل، وهو اللقاء الذي سيشهد الإعلان الرسمي عن تشكيلة الحكومة.