"رايتس" تدعو عُمان لإطلاق نشطاء
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان الأربعاء سلطنة عمان للإفراج عن نشطاء احتجزوا لخروجهم في مظاهرات سلمية لعدم توفير وظائف وتأخر إصلاحات موعودة بعد موجة احتجاجات في هذه الدولة الخليجية.
وقالت المنظمة إن نشطاء زاروا عمالا مضربين كانوا ضمن نحو 30 شخصا اعتقلوا في الأسبوعين الماضيين، وبينهم أشخاص كانوا يحتجون على عمليات الاعتقال الأصلية.
وقال جوي ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة في بيان إن النشطاء العمانيين يتحدثون عن عدم الوفاء بوعود الإصلاح الحكومي، وحث الحكومة على الإفراج عن جميع النشطاء ووقف ما وصفه بحملة الترويع.
واعتقل ما لا يقل عن 22 شخصا أمام مركز للشرطة في مسقط يوم الاثنين الماضي خلال احتجاج سلمي للمطالبة بالإفراج عن النشطاء الذين انتقدوا رد الحكومة على المطالب.
ويقول نشطاء إن المعتقلين ممنوعون من لقاء محاميهم، وإنهم ربما يواجهون اتهامات فضفاضة بتهديد أمن الدولة.
وقال المدعي العام العماني إن المعتقلين سيستجوبون ويقدمون للهيئات القضائية حسب الإجراءات القانونية المطبقة في هذا الصدد.
وكان مئات المحتجين الشبان الغاضبين قد خرجوا إلى الشوارع يطالبون بوظائف ومساكن العام الماضي في أعقاب انتفاضتين أطاحتا برئيسيْ تونس ومصر.
وتعهدت الحكومة العمانية بتوفير وظائف جديدة في القطاع العام، وبتقديم إعانات مالية للعاطلين، لتهدئة الغضب الذي تجدد الشهر الماضي في صورة إضرابات عن العمل في منشآت نفطية.
وقالت عمان إن مجموعة اعتقلت عقب تصاعد في الإهانات والشتائم والتحريض على الإضرابات والاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة تنتهك الأمن الوطني وتضر بالمصلحة العامة. حسب بيان للادعاء العام نشرته وكالة الأنباء العمانية الحكومية.