حكومة مالي ترفض استقلال أزواد

وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية المالية ووزير الإعلام حمادون توري إن "الحكومة المالية ترفض بشكل غير مشروط فكرة إنشاء دولة أزوادية، وحتى أكثر من ذلك قيام دولة إسلامية".  

وأضاف "وعلى الرغم من أن إعلان هذه الدولة لا يعدو أكثر من كونه مجرد إعلان على الورق ولا صلة له بالواقع، فإننا نشدد على أن مالي دولة علمانية وستبقى علمانية".  

وفي وقت سابق أعلنت مصادر من شمالي مالي أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحركة أنصار الدين اتفقتا على الاندماج وإنشاء دولة إسلامية شمالي البلاد.

وقال سكان إنهم سمعوا دوي إطلاق نار في شتى أنحاء مدينتي غاو وتمبكتو ابتهاجا بوصول أنباء تفيد التوصل إلى الاتفاق.

ويأتي هذا الاتفاق تأكيدا لما كشفه رئيس المكتب السياسي للحركة الوطنية لتحرير أزواد محمود أغ عالي مطلع الشهر الجاري، عن اتفاق مبدئي بين حركته وحركة أنصار الدين ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية بشمال مالي مع اندماج الأخيرة في دولة أزواد المعلنة في أبريل/نيسان الماضي.

وحسب ما أعلنه أغ عالي، فإن الاتفاق شمل ثلاثة بنود تتعلق باتفاق مبدئي لدمج حركة أنصار الدين داخل مشروع دولة أزواد -المرفوضة دوليا وإقليميا- والموافقة على تطبيق معتدل لأحكام الشريعة الإسلامية في أزواد، إضافة إلى إبعاد جميع الحركات المسلحة (الجماعات الجهادية) عن دولة أزواد.

وقد يؤدي هذا الاتفاق بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي سبق أن أعلنت رغبتها في إقامة دولة علمانية مستقلة في الشمال، وجماعة أنصار الدين السلفية المرتبطة بالقاعدة والتي كانت تريد فرض تطبيق الشريعة الإسلامية في كل أنحاء مالي، إلى تعقيد الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد الانقلاب الذي وقع في مارس/آذار وإغرق البلاد في حالة من الفوضى.

وأطاح انقلاب عسكري في 22 مارس/ آذار الماضي بحكم الرئيس أمادو توماني توريه بعد اتهامه بالفشل في صد هجوم المتمردين الطوارق الذي بدأ في يناير/كانون الثاني في شمال مالي.

يُشار إلى أن حركة أنصار الدين تتقاسم مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد السيطرة على مناطق إقليم أزواد، في حين تهدد الحكومة المالية والدول الأفريقية المجاورة لها بالتدخل العسكري في الإقليم إذا رفضت الحركات المسيطرة عليه الحوار وامتنعت عن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه.