مخالفات باستفتاء مصر
قالت منظمات وأحزاب مصرية معارضة إن مخالفات شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء على مسودة الدستور اليوم السبت، لكن اللجنة العليا للانتخابات وناشطين أكدوا أنها لا تؤثر على نزاهة الاقتراع.
واشتكت منظمات أهلية -بينها الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات- من منع بعض مراقبيها من دخول بعض اللجان التي يفوق عددها ستة آلاف في المرحلة الأولى. وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أعلن في وقت سابق أنه منح 24 ألف تصريح لمراقبين.
من جهتها قالت جبهة الإنقاذ المعارضة إنها تلقت إفادات عن مخالفات في المحافظات العشر التي تجري فيها المرحلة الأولى من الاستفتاء، مما يشير إلى "رغبة واضحة في تزوير إرادة الناخبين تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين بغرض تمرير دستور الجماعة"، حسب تعبيرها.
لا جرائم انتخابية
لكن منظمات وشخصيات مصرية عامة قالت في المقابل إن المخالفات المرصودة في المرحلة الأولى لا تؤثر على نزاهة التصويت.
فقد قال زعيم حزب المؤتمر عمرو موسى، وهو أيضا عضو في جبهة الإنقاذ، إن عملية الاستفتاء تجري بشكل جيد ومنظم، وبإشراف كامل من القضاء، وبالتالي فلا يمكن رفض نتيجة الاستفتاء مهما كانت.
من جهته نفى المستشار محمود أبو شوشة عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء وقوع مخالفات في اللجان. وقال إن كل ما يتردد عن مخالفات شائعات تهدف إلى تعطيل عملية الاستفتاء.
وفي السياق نفسه قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد إن مخالفات وقعت لكنها لا تؤثر على نتيجة الاستفتاء لأنها لا تعد جرائم انتخابية تتطلب إعادة الاستفتاء.
وأضاف عيد "بحلول نهاية اليوم سنرى إذا كان حجم الانتهاكات كافيا للوصول إلى درجة التزوير أو الجرائم الانتخابية".