حرية الصحافة أولى ضحايا أحداث اليمن
توقفت ثماني صحف مستقلة أو منتقدة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن الصدور منذ مطلع مايو/أيار الماضي بعد أن منعت السلطات الأمنية توزيعها وصادرت أعدادها بتهمة خرق مادة من قانون الصحافة تحظر التعرض إلى وحدة البلد، لتكون حرية الصحافة أولى ضحايا عودة النزعة الانفصالية في جنوب اليمن.
وتأخذ الحكومة على الصحف الثماني، وبينها صحيفة "الأيام" الرئيسية في جنوب اليمن والتي تتخذ من عدن مقرا لها، تغطيتها للتظاهرات المناوئة للحكومة التي ألهبت المناطق الجنوبية نهاية أبريل/نيسان وبداية مايو/أيار الماضيين وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم أربعة جنود. كما قررت الحكومة أيضا إنشاء محكمة خاصة في صنعاء للقضايا المتعلقة بالنشر.
وخلال تقديم المحكمة الجديدة الخاصة بالنشر، قال وزير العدل اليمني غازي شائف الأغبري إنه "مجرد تدبير تقني" يهدف إلى "صون كرامة الصحافيين" وليس إسكاتهم.
ولطالما أبدى قسم من الصحافة اليمنية حسا نقديا قويا تجاه السلطة، وهو أمر نادر في هذه المنطقة التي غالبا ما تمارس وسائل الإعلام فيها الرقابة الذاتية عندما لا تكون موضع رقابة مباشرة من السلطات. إلا أن وضع الصحافة في اليمن تراجع بشكل ملحوظ منذ بضع سنوات خصوصا مع اندلاع التمرد الزيدي في الشمال عام 2004.
وقد ندد مركز الدوحة لحرية الإعلام بالرقابة المفروضة على الصحافة باليمن، وقال في بيان إن السلطات اليمنية ضحت بحرية الصحافة في محاولتها للسيطرة على الاضطرابات في جنوب البلاد.
وبدورها اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان أن "هذه التصرفات تشكل سعيا واضحا لإسكات الأصوات المستقلة في اليمن"، داعية الحكومة اليمنية إلى "وقف حملة الترهيب والرقابة هذه".