قطر تسوي ثلث قضايا سحب الجنسية والبقية تأتي

أعلنت قطر أنها سوت ثلث حالات الأشخاص الذين سحبت منهم جنسياتهم سواء بإعادة منحهم الجنسية القطرية أو باحتفاظهم بجنسياتهم الأصلية.

 

وقال رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان خالد العطية إن "اللجنة تتابع مع السلطات المعنية تسوية أوضاع البقية الباقية في إطار مبادئ حقوق الإنسان والقوانين النافذة في الدولة".

 

وقد قدرت اللجنة في وقت سابق من هذا الشهر عدد أرباب الأسر الذين سحبت جنسياتهم بـ700 وهو ما يرقى مع تابعيهم من زوجات وأولاد إلى خمسة آلاف شخص تقريبا, وأرجعت السلطات السبب إلى القوانين القطرية التي تحظر ازدواج الجنسية.

 

وقد أكد وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن بلاده لم توقع الاتفاقية الأمنية الخليجية لسنوات إلا بعد تضمينها بند منع ازدواج الجنسية الذي تبناه مجلس التعاون الخليجي للتقليص من انتشار ظاهرة الإرهاب.

 

واتهم الوزير القطري في لقاء قبل يومين مع برنامج بلا حدود الذي تبثه الجزيرة أطرافا خارجية لم يسمها بتوظيف قضية سحب الجنسية "لتحقيق أهداف خاصة" لا صلة لها بأبعاد القضية الإنسانية, معلنا في الوقت ذاته تشكيل لجنة لمتابعة الملف على مستوى رئاسة الوزراء.