السعودية تخطط لتوسيع صلاحيات مجلس الشورى

أعلن نائب رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية بكري شطة إن الحكومة تدرس حاليا المقترحات التي قدمها المجلس والرامية إلى توسيع صلاحياته للعب دور أكبر من مجرد تقديم المشورة للحكومة.

وقال شطة في تصريحات صحفية نشرت اليوم إن المجلس يشهد عملية تطوير ستمكنه من أداء مهامه بفعالية أكبر. وأشار إلى أن طبيعة الصلاحيات الجديدة ستعتمد على ماهية المقترحات التي ستقرها الحكومة.

وكان المجلس قد عقد السبت الماضي جلسة نقاش مشتركة بحضور أعضاء الحكومة السعودية. وتناول النقاش -الذي دار في مقر مجلس الشورى بحضور وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد العزيز- وسائل تعزيز دور المجلس الذي تتم تسمية أعضائه وتفعيله في وضع القوانين ومراقبة تنفيذها.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة, طلب رئيس المجلس الشيخ صالح بن حميد الحصول على مزيد من الصلاحيات لمجلس الشورى "حتى يكون أكثر مواكبة في متابعة المستجدات وأقوى فعالية في الإسهام في بناء الوطن في توجهه التنظيمي والمؤسساتي". ووعد الأمير سلطان المسؤول الثالث في المملكة برفع هذه الملاحظات إلى ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز.

ولا يملك مجلس الشورى السعودي صلاحية التشريع. وقد أنشئ بعد حرب الخليج عام
1991. وهو يتألف من 120 عضوا جميعهم من الرجال, ويجري تعيينهم من قبل العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز. ويقوم المجلس بدراسة مشاريع القوانين التي تحال إليه من مختلف الأجهزة الحكومية, ويدخل عليها تعديلات أحيانا قبل الموافقة عليها.