ورقة دي ميستورا للأطراف المشاركة بجنيف 4
وذكرت الوثيقة أن القرار الدولي يتضمن تشكيل حكم موثوق شامل غير طائفي، وجدولا زمنيا لصياغة دستور جديد، وتنظيم انتخابات حرة نزيهة تجري تحت رقابة الأمم المتحدة ومتوافقة مع الدستور الجديد.
وتشير الوثيقة التي حصلت الجزيرة عليها، إلى أن المبعوث الأممي اقترح ترك مسائل مكافحة الإرهاب والالتزام بوقف إطلاق النار لمفاوضات أستانا.
كما تتضمن مقترحات دي ميستورا -بحسب مصدر في أحد الوفود المشاركة في مفاوضات جنيف السورية- تأكيده دعم محاولات التوحيد والانفتاح على مفاوضات مباشرة، كما اقترح المبعوث بندا ينص عن قواعد الانضباط التي تضمن سرية المفاوضات وعدم الكشف عن تفاصيلها والاحترام المتبادل.
وقدّم دي ميستورا في وثيقته مقاربة جديدة تقترح بحث مسائل التفاوض الثلاث تزامنيا، رغم أن قرار مجلس الأمن ينص على تشكيل حكومة انتقالية أولا، تقوم لاحقا بتولي بحث مسألتي الدستور والانتخابات.
وجاء في الوثيقة على لسان المبعوث الأممي "سنبحث هذه المسائل الثلاث (الإدارة والدستور والانتخابات) بشكل متواز، ويمكنني اقتراح تشكيل مجموعات عمل"، واعتمادَ معادلة "لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على جميع الأمور".
وأضاف أن "إحراز تقدم في أي من هذه المواضيع الثلاثة سيكون موضع ترحيب، ولا اتفاق على شيء منفرد ما لم يتم الاتفاق على جميع الأمور"، كما بيّن أن المحادثات ستكون من جولتين.
وتقول الوثيقة التي تتكون من خمس صفحات "في هذه الجولة، تم تخصيص يوم واحد لبحث كل موضوع (من الثلاثة) بشكل ثنائي، ويمكننا اقتراح خطة عمل محددة ومقترحات تقنية لكل موضوع على حدة، ونرحب بكل فكرة أو عرض".
وتضمنت الصفحة الأخيرة من الوثيقة أنه "ضمن الجدول الزمني للمحادثات التي بدأت في 23 فبراير (شباط)، يتم اقتراح إجراء محادثات الحكم الانتقالي والدستور ومرحلة الانتخابات في أيام منفصلة متتابعة اعتبارا من 26 فبراير (شباط)".
وطالبت الوثيقة بأخذ فترة راحة في 5 مارس/آذار 2017، من أجل التحضير للجولة الجديدة من المحادثات.
يشار إلى أن مفاوضات أستانا التي عقدت في عاصمة كزاخستان يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني 2017، وحضرها وفدا المعارضة والنظام السوري بمشاركة وفود دولية، انتهت بإعلان الاتفاق على آلية مشتركة لمراقبة الهدنة في سوريا.
كما اتفقت الدول الراعية للمفاوضات (تركيا وروسيا وإيران) على أن تكون المفاوضات السورية بين وفدي النظام والمعارضة غير مباشرة.