الفرار إلى الاتحاد الأوروبي.. هل ستنفذ الشركات البريطانية هذه الخطوة؟

بعض الشركات البريطانية اتخذت قرارا بالانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي (رويترز)

شجع مسؤولو وزارة التجارة الدولية الشركات البريطانية على إنشاء شركات منفصلة داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، لتفادي التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، والتمتع بحرية أكبر في توزيع البضائع.

ونقل تقرير للكاتب توبي هيلم نشرته صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية عن اثنين من رؤساء الشركات البريطانية التي تعاني من مشاكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنهما قد اتخذا قرارا بتسجيل شركات جديدة في أوروبا، وهما ليسا الوحيدين، إذ ما زالت العديد من الشركات الأخرى مترددة بشأن هذه الخطوة.

وأفاد التقرير بأن أندرو موس -الذي يدير شركة "هورايزون" (Horizon) لحلول التسويق بالتجزئة التي يقع مقرها في كامبردج- عازم على تسجيل أحد فروع الشركة في هولندا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك عملا بنصيحة مستشار حكومي، وهذا يعني الاستغناء عن بعض الموظفين المحليين لتوظيف أيدٍ عاملة في هولندا.

إعلان

وفي إشارة إلى نصيحة المستشار الحكومي، قال موس إنه اتضح أن انفصال بريطانيا لم يكن يتعلق باستعادة السيطرة من الاتحاد الأوروبي، بل الاستثمار فيه للبقاء.

من جهته، يعتقد جيفري بيتس المدير العام لشركة "ستيوارت سوبيريور" (Stewart Superior) البريطانية أن التجارة الحرة التي ضمنتها الحكومة لم تكن حرة على الإطلاق.

وأضاف أن مشاكل ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجديدة على نقل البضائع، وتزايد الإجراءات البيروقراطية تفاقم "الكابوس الإداري".

إعلان

تداعيات سلبية

ووفق التقرير ذاته، فإنه من خلال نقل العمليات التجارية إلى الاتحاد الأوروبي، ثم إرسال الشحنات الكبيرة من المملكة المتحدة إلى المقرات الأوروبية الجديدة لن تتمكن الشركات من تجنب التأخير والتكاليف الإضافية عن كل شحنة ترسلها فحسب، بل بإمكانها أيضا التخلص من عبء ضريبة القيمة المضافة التي تواجهها هي وعملاؤها الأوروبيون.

ويقول التقرير إن تطلعات الحكومة في "بريطانيا عالمية" (global Britain) تعرضت لصدمة أخرى في أعقاب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، إذ يبدو أن فرص توقيع صفقة تجارية عاجلة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة تتضاءل، بعد أن أوضحت مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب وزير الخزانة جانيت يلين أن للرئيس أولويات اقتصادية محلية أكثر إلحاحا من صفقات التجارة الدولية.

يشار إلى أن لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي وافقت بالإجماع على تعيين جانيت وزيرة للخزانة، لتصبح أول امرأة تتولى هذه الحقيبة.

وتشير موافقة لجنة المالية إلى أن يلين ستفوز بسهولة بموافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه.

وفي ظل الأزمة، أعربت راشيل ريفز مستشارة الظل في دوقية لانكستر -يقول التقرير- عن أسفها قائلة "نشهد مرة أخرى مظاهر عدم كفاءة الحكومة وضعف تخطيطها، مما تسبب في إعاقة الشركات البريطانية وإبطاء انتعاشنا الاقتصادي، ولا بد من السيطرة على هذه القضية حالا".

المصدر : غارديان