النقد الدولي ينصح البحرين برفع الفائدة لحماية الدينار

وجدد الصندوق في بيان صدر أمس الاثنين بعد مشاورات سنوية مع حكومة البحرين تحذيراته السابقة بشأن "الحاجة الملحة" إلى مزيد من الخطوات من جانب البحرين لتقليل العجز من أجل تحقيق الاستقرار بالمالية العامة للدولة ودعم ربط الدينار البحريني بالدولار الأميركي.

ويرى الصندوق أن زيادة أسعار الفائدة في البحرين ستقلل من نزوح رؤوس الأموال وتساعد على إعادة بناء الاحتياطيات النقدية.

وقال البيان "شدد الخبراء أيضا على أهمية وقف إقراض البنك المركزي للحكومة"، لكنه لم يذكر تفاصيل عن قروض البنك المركزي. ويرى كثير من الاقتصاديين أن مثل هذه القروض تشكل سياسة غير حصيفة لأنها قد تغذي التضخم وتقوض العملة.

تقديرات العجز والاحتياطيات
وتوقع صندوق النقد في أحدث تقديراته أن تواجه البحرين هذا العام عجزا إجماليا -يشمل الإنفاق غير المقيد في الميزانية- بنسبة 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز نسبته 17.8% في العام الماضي.

وتوقع أيضا أن تستقر الاحتياطيات الأجنبية الرسمية عند 2.4 مليار دولار، مقارنة بـ 6.1 مليارات دولار في عام 2014. وتغطي تلك الاحتياطيات واردات السلع والخدمات لمدة 1.4 شهر فقط.

ويرى الصندوق أن معدل نمو الاقتصاد البحريني سيتراجع إلى 2.3% في عام 2017، وإلى 1.6% في عام 2018.

وقال البيان إن توقعات الصندوق تعكس استمرار ضعف المالية العامة في البحرين وتراجع ثقة المستثمرين هناك. وقد ارتفع الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الشهر الماضي خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبحرين درجتين إلى B1 وهو ما يقل أربع درجات عن المستوى الاستثماري.