اتفاق اليونان والدائنين يقضي بتسريع الخصخصة

اتفقت اليونان مع دائنيها الدوليين على تسارع عمليات خصخصة موانئ ومطارات إقليمية والشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في البلاد.

ووفق مذكرة التفاهم -التي تقع في 29 صفحة- فإنه يتوقع أن تناهز قيمة عمليات الخصخصة 6.4 مليارات يورو (7.1 مليارات دولار) بالفترة بين عامي 2015 و2017. وتندرج ضمن الإجراءات والإصلاحات التي ينبغي على حكومة أثينا تنفيذها للحصول على أموال الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 85 مليار يورو (94.7 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.

وبموجب اتفاق حزمة الإنقاذ الثالثة، تلتزم السلطات اليونانية أن يتم بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل خصخصة شركة "إيه دي إم آي إي" المشغلة لشبكة الكهرباء ما لم يتم تقديم خطة بديلة تثمر عن نتائج مماثلة.

عروض الخصخصة
وينبغي الإعلان عن مواعيد تقديم العروض لميناءي بيريوس وثيسالونيكي بنهاية الشهر المذكور، كما تعهدت اليونان طبقا للاتفاق المبرم مع الدائنين بتنفيذ عمليات خصخصة المطارات الإقليمية بالأسعار الحالية، إذ تم اختيار الفائز بهذه الصفقة وفقا لمذكرة التفاهم.

وفي نهاية العام الماضي، جرى اختيار شركة فرابورت الألمانية باعتبارها صاحبة العرض المفضل في صفقة لإدارة 14 مطارا إقليميا باليونان، لكن الصفقة جمدت منذ تولي حكومة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي سياق متصل، قال تسيبراس اليوم إن اتفاق حزمة الإنقاذ الثالثة "سينهي حالة الضبابية الاقتصادية في البلاد" على الرغم من أنه قال إن البعض يحاولون عرقلة الاتفاق دون الكشف عن هويته.

التهرب الضريبي
وأضاف رئيس الوزراء أن حكومته ستقود حربا ضد التهرب الضريبي والفساد، مضيفا أنه كان لهما نصيب من المسؤولية عن الأزمة المالية التي انحدرت إليها البلاد منذ سنوات.

ورفعت الحكومة اليوم إلى البرلمان مسودة قانون تحدد الإطار العام لحزمة الإنقاذ الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات، وتسعى أثينا للحصول على موافقة سريعة من المؤسسة التشريعية من أجل الحصول بسرعة على جزء من أموال الإنقاذ.