قال صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إن اليونان طلبت منه رسميا الحصول على تسهيل قرض جديد، وأضاف الصندوق في بيان مقتضب أنه سيناقش مع السلطات اليونانية والشركاء الأوروبيين تفاصيل الجدول الزمني وسبل إدارة النقاش.
ومن المقرر أن تبدأ اليونان قريبا محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد من أجل التوصل لحزمة الإنقاذ الثالثة بعد حزمتين سابقتين، منذ اندلاع أزمة ديونها السيادية عام 2010. ولم يتضح بعد حجم مساهمة النقد الدولي بالحزمة الجديدة بعدما ينتهي برنامجها لمساعدة اليونان العام المقبل.
وتسعى الحكومة إلى إبرام اتفاق جديد مع دائنيها الدوليين حول حزمة إنقاذ بقيمة 94 مليار دولار مدتها ثلاث سنوات، وذلك من أجل تفادي انهيار البلاد ماليا والخروج من منطقة اليورو.
وجاء طلب وزير المالية إيوكليد تساكالوتوس، من المؤسسة المالية الدولية، تلبية لطلب قدمته الدول الأعضاء بمنطقة اليورو في الـ13 من الشهر الجاري.
تمرير إصلاحات
وأضاف تساكالوتوس، في رسالة للصندوق بتاريخ 23 يوليو/تموز الحالي، أن برلمان بلاده مرر قانونين يتضمنان حزمة إصلاحات "قاسية" طلبها الدائنون، وتشمل زيادة ضريبية وإصلاح نظام التقاعد.
وترغب الحكومة -التي يقودها حزب سيريزا اليساري- في تجنب طلب مساعدة من صندوق النقد، معتبرة أنه يؤيد بشدة كبيرة إجراءات التقشف الصارمة التي تعارضها بقوة حكومة ألكسيس تسيبراس.
وكانت الحكومة قالت أول أمس الخميس إن مفاوضي الجهات الدائنة سيحلون بأثينا الجمعة لبدء المفاوضات، غير أنه تم تأجيل الأمر لبضعة أيام، وفق تصريحات متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، وذلك لإتمام بعض التفاصيل المتعلقة بمكان إجراء المفاوضات والمكاتب التي ستوضع رهن إشارة المفاوضين.
ويواجه طرفا التفاوض ضغوطا كبيرة لإبرام اتفاق حول حزمة إنقاذ جديدة قبل موعد العشرين من أغسطس/آب المقبل، وهو تاريخ سداد قرض مستحق على اليونان لفائدة البنك المركزي الأوروبي وتناهز قيمته 3.2 مليارات يورو (3.5 مليارات دولار).
