مطالبات للحكومة الفلسطينية بمراجعة نفقاتها التشغيلية
عوض الرجوب-رام الله
ويرى اقتصاديون أن ثمة إمكانية لتقليص النفقات التشغيلية للسلطة مؤقتا أو بشكل دائم، ويشددون على أن أزمة السلطة الفلسطينية المالية متراكمة، وأن فاتورة الرواتب التي تشكل نحو 60% من الموازنة لا يمكن المساس بها.
ووفق بيان لمجلس الوزراء الفلسطيني عقب اجتماعه أول أمس الثلاثاء فإنه في حال استمرار حجز الأموال وعدم تحويلها قبل الأول من أبريل/نيسان المقبل، "فسيتم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015 على نحو يتلاءم مع الأوضاع المالية، وسيتم الإنفاق وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة".
تغيير النهج
وينص قانون تقديم الموازنة على طرحها للمناقشة في المجلس التشريعي، وفي حال غيابه يحسم فيه الرئيس مطلع نوفمبر/تشرين الثاني على أقصى تقدير، وهو ما لم يتم حتى الآن، على أن يقدم للرئيس لإقرارها في أجل أقصاه 31 مارس/آذار.
ويقول الأكاديمي والاقتصادي الفلسطيني نصر عبد الكريم إنه إذا كان المقصود بقرار الحكومة خطة تقشف مدروسة أو ترشيد النفقات، "فهذا هو المطلوب والممكن في هذه المرحلة".
لكن عبد الكريم أضاف أن الاحتمال الآخر هو إعداد خطة مقلصة زمنيا، خاصة أن تقديم الموازنة لتصبح النفقات قانونية يتطلب مصادقة الرئيس عليها حتى موعد أقصاه 31 مارس/آذار المقبل.
وشدد على أن حالة عدم اليقين التي تلف أكثر من 70% من إيرادات السلطة والمساعدات الدولية وحجمها وتوقيتها، تتطلب موازنة من نوع مختلف بغض النظر إن كانت مقلصة أو موسعة.
المنهج التقليدي
وذكر عبد الكريم أن الحكومة بحاجة إلى التخلي عن المنهج التقليدي في إعداد الموازنة إلى منهج ينسجم مع الأزمة، وذلك بمراجعة جدية لكل بند من البنود المدرجة في الموازنة للتأكد من ضرورته وأهميته وانسجامه مع الأولويات "فليست كل نفقة سابقة مشروعة ومبررة وضرورية".
ومع ذلك، لفت إلى أن فاتورة الرواتب والنفقات التحويلية (رواتب متقاعدين وأسرى وشؤون اجتماعية) تشكل 60% من الموازنة (نحو 2.2 مليار دولار سنويا)، وتتسم بأنها غير مرنة ومن الصعب المساس بها وتقليصها، وتشكل النفقات التشغيلية نحو 1.4 مليار دولار، وفي هذا الهامش -يضيف المتحدث- يمكن التأكد من كل بند فيها ومدى أهميته.
ويقسم الاقتصادي الفلسطيني أزمة السلطة إلى نوعين: أزمة مزمنة تعايشت معها السلطة على مدار عمرها وهي العجز الطبيعي في موازنتها ويتكرر ويتزايد سنويا، وتعتمد على مساعدات دولية في تمويلها "وهي مدارة بشكل معقول، بينما النوع الثاني يتعلق بأزمة طارئة فاقمت الأزمة الأصلية والمتعلقة بتجميد تحويل أموال الضرائب، "ومن الخطأ الاعتقاد بأن تحويلها هو المنقذ لأزمة الحكومة".
تراكم الحقوق
من جهة أخرى، استبعد مدير مركز "ماس" للدراسات الاقتصادية سمير عبد الله استمرار إسرائيل في حجز أموال الضرائب الفلسطينية، مضيفا أن حجزها في هذه المرحلة يتم لغايات انتخابية، لكنه لم يستبعد خصم ديون مستحقة على السلطة أو استخدامها لتغطية القضايا المرفوعة ضد السلطة في الولايات المتحدة.
وتحتجز إسرائيل منذ آخر ديسمبر/كانون الأول الماضي ما تجبيه من ضرائب لصالح السلطة والمقدرة شهريا بنحو 130 مليون دولار.
ويرى عبد الله أن بإمكان موظفي السلطة -البالغ عددهم 175 ألفا- تحمل الاضطراب في صرف الرواتب لشهور قادمة، لكنهم لا يستطيعون الاستمرار لفترة طويلة خاصة ذوي الدخول المتدنية منهم، "فهذه حقوق تتراكم وسيكون على السلطة أن تدفعها".