اليونانيون منقسمون بشأن خفض الوظائف

وطبقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ميترون أنالسيس لقياس الرأي العام لحساب صحيفة ابنديتس اليونانية فإن 47% من اليونانيين يؤيدون تخفيضات في الوظائف لتقليص قوة العمل في القطاع العام لكن 50% يرون أنه يجب ألا يكون هناك أي تسريح للعمال.

وتخطط الحكومة للاستغناء عن آلاف الوظائف بالقطاع العام بين إجراءات يتضمنها مشروع قانون متعدد الجوانب سيصوت عليه البرلمان هذا الأسبوع كشرط للحصول على المزيد من المساعدات من شركاء اليونان في منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي.

وتعهدت أثينا بأن تمهل 12 ألفا و500 موظف بالقطاع العام من بينهم مدرسون وأفراد بالشرطة البلدية ثمانية أشهر بدءا من سبتمبر/أيلول القادم للعثور على عمل في إدارات أخرى أو فقدان وظائفهم.

يشار إلى أن اليونان تعاني من بطالة قياسية بعد ستة أعوام من الركود، ويبلغ معدل البطالة حوالي 27% أو أكثر من ضعفي متوسط البطالة في منطقة اليورو والذي يبلغ 12.2%.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة بروتو تيما اليوم، دافع رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس عن تخفيضات الوظائف قائلا إنها ضرورية لتنشيط الاقتصاد والحفاظ على تدفق المساعدات المالية من الداعمين في منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي.

وفيما يتعلق بقضية الإصلاح الاقتصادي ككل أظهر استطلاع الرأي أن 40% يعتقدون أن الإصلاحات ضرورية لتحسين الاقتصاد ويرى 57% أنها سياسات تلحق الضرر بالطبقات الأقل دخلا.

ويرى حوالي 70% ممن شملهم الاستطلاع أن الأزمة الاقتصادية تزداد تدهورا بينما يتوقع 66% أن يكون 2014 عاما أسوأ لكن 70% يؤيدون بقاء اليونان عضوا في منطقة اليورو.

قطاع المصارف
وفي قطاع المصارف أكد صندوق إنقاذ البنوك في اليونان أنه اختار مصرف يوروبنك لشراء نيو هيلنيك بوستبنك في إطار إجراءات لتعزيز القطاع المصرفي بمقتضى الخطة الدولية للإنقاذ.

واتفقت اليونان مع داعميها في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي على بيع بوستبنك وبروتون بنك بحلول 15 يوليو/تموز وهو شرط للإفراج عن شريحة جديدة من الأموال من حزمة الإنقاذ المالي البالغة قيمتها 240 مليار يورو.

وقال صندوق الاستقرار المالي اليوناني إن اتفاقا ملزما مع يوروبنك سيوقع غدا الاثنين.