دعوة لإضراب عام باليونان

وأعلنت النقابتان -في بيان مشترك صدر بعد اجتماع عاجل- أن الإضراب سيستمر 24 ساعة احتجاجا على مشروع قانون خفض الوظائف الذي قدمته الحكومة أمس إلى البرلمان وأثار احتجاجات.

وطلب وزير المالية يانيس ستورناراس من البرلمان التصويت على مشروع القانون قبل 19 يوليو/تموز الجاري لكي تتمكن اليونان من الحصول على قسط من الدائنين ضمن الإنقاذ.

ولا تزال آخر خطة لخفض عدد العاملين في قطاع التعليم والبلديات ماثلة في أذهان اليونانيين في السنة الرابعة من تدابير التقشف مع ارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية.

وكان الدائنون الدوليون لليونان أقروا يوم الاثنين الماضي مساعدات مالية جديدة لأثينا بقيمة 6.8 مليارات يورو (8.7 مليارات دولار)، غير أنهم طالبوها بالوفاء بالتزاماتها في خفض موظفي القطاع العام وتنفيذ إصلاحات أخرى لنيل باقي المساعدات المقررة في حزمة الإنقاذ الثانية.

وستتمكن اليونان بهذه الدفعة من تفادي العجز عن سداد ديون مستحقة في أغسطس/آب المقبل، غير أنها ستحصل على بقية الدفعات تدريجيا وتحت رقابة مشددة من ترويكا الدائنين المكونة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.