مصر تبحث تمويل مشروعات بالصكوك

وكان الرئيس المصري محمد مرسي أحال قبل بضعة أسابيع أول مشروع قانون للصكوك في مصر على هيئة كبار العلماء بـالأزهر لإبداء ملاحظاتها عليه، وذلك بعدما أقر مجلس الشورى المشروع وأحاله على الرئيس، وقد خلصت الهيئة إلى وجود العديد من مقتضيات المشروع المخالفة للشريعة الإسلامية، وطلبت هيئة كبار العلماء تعديل تسع مواد من أصل 31 مادة يتضمنها مشروع القانون.

ملاحظات الأزهر
وطلبت الهيئة تحديد مدة آجال سداد الصكوك في مدة 25 عاما، وتغيير صياغة بعض المواد التي قد تؤول بطريقة تتيح استعمال أصول الدولة كضمانة لإصدار الصكوك، ومن التعديلات المطلوبة أيضا تخويل هيئة كبار العلماء سلطة الحسم في عضوية الجهة الرسمية التي ستشرف على إصدار الصكوك.

وتحتاج مصر للصكوك للمساعدة في تمويل عجز متفاقم للموازنة وتمويل مشروعات جديدة، وقدر وزير المالية المصري المرسي حجازي أن تدر الصكوك على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.

وذكر النجار أن وزارة المالية تدرس تمويل مشروعات أخرى بالصكوك، منها مشروع لاستخراج المعادن مثل اليورانيوم من الرمال السوداء وإنشاء صوامع غلال، موضحا أن الرمال السوداء موجودة بكثافة في محافظة كفر الشيخ وستصل كلفة المشروع إلى 3.4 مليارات جنيه (491 مليون دولار)، وذكر المسؤول نفسه أن الرمال تصدر حاليا في صورتها الخام.

أولوية في الإصدار
وحسب المتحدث نفسه فإن الأولوية في إصدار الصكوك الحكومية ستكون للمشروعات ذات البعد الاجتماعي مثل مشروع لإنشاء صوامع غلال بتكلفة أربعة مليارات جنيه (577 مليون دولار)، وهو يرمي لرفع كفاءة تخزين الحبوب.

وكان أحمد النجار صرح مطلع الشهر الجاري بأن ثمانية بنوك أجنبية منها إتش إس بي سي ودويتشه وأبو ظبي الإسلامي وكريدي أغريكول وسيتي بنك تقدمت بعروض لتسويق أول صكوك حكومية مصرية متوقعة في يونيو/حزيران المقبل.