البرلمان الأوروبي يرفض ميزانية الاتحاد

رفض البرلمان الأوروبي اليوم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة ما بين عاميْ 2014 و2020 التي تناهز قيمتها 960 مليار يورو (1.3 تريليون دولار)، وسبق لقادة أوروبا أن أقروا هذه الموازنة الشهر الماضي بعد مفاوضات شاقة.

وطالبت المؤسسة التشريعية الأوروبية بإجراء جولة جديدة من المفاوضات بشأن الميزانية، وقال رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز عقب التصويت إن "هذا يوم مهم جدا وخطوة مهمة بالنسبة للديمقراطية الأوروبية"، وأعرب عن أمله في التوصل لحل وسط خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

ومن جانب آخر، دعا المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية يانوش لفاندوفسكي اليوم حكومات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي للعمل سريعا من أجل إزالة خلافاتهما بشأن الميزانية الأوروبية، وأضاف لفاندوفسكي -في بيان له- أن هذه الميزانية "ستوفر الأدوات لمساعدة أوروبا في استثمار طرقها للخروج من الأزمة".

مطالب البرلمان
وكانت الكتل الأساسية في البرلمان الأوروبي قد عبرت من قبل عن عزمها رفض مقترح قادة أوروبا بخصوص الميزانية، وذلك بسبب إقرارها تقليصا في الإنفاق لأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وطالب نواب أوروبيون بميزانية عصرية وطموحة وشفافة، مع مرونة أكبر لتحويل الاعتمادات المالية من مشروع إلى آخر خلال الفترة التي تشملها الميزانية.

وسيكون على أعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد -البالغ عددها 27 دولة- التفاوض بشأن مقترح ميزانية متوافق عليها قبل حلول الصيف المقبل.

وفي سياق آخر، دعت نقابات عمالية أوروبية إلى تنظيم مظاهرة غدا من أجل مناهضة التقشف، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة أوروبية ينتظر أن تركز على إقرار إجراءات لحفز النمو الاقتصادي، وقد ساندت الدعوة إلى المظاهرة منظمات نقابية من 36 دولة، وذلك لمطالبة قادة أوروبا بتغيير مقاربتهم، وبنهج سياسات جريئة، ووضع ميزانية تحفز التعافي الاقتصادي والاستثمار وإحداث وظائف دائمة.

ويتوقع أن يشارك في المظاهرة العمال الذين سرحتهم شركة إرسيلوميتال العملاقة المتخصصة في صناعة الصلب، وستنظم المظاهرة في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقر المفوضية الأوروبية.