الأمم المتحدة تتبنى ميزانية تقشفية
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة ميزانية تنص على خفض كل من النفقات, وعدد الموظفين في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، تحت ضغط الولايات المتحدة والدول الصناعية التي تطبق إجراءات تقشفية وبعد مفاوضات شاقة، اتفقت الدول ال 193 الأعضاء في الأمم المتحدة على إلغاء 221 وظيفة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك, وعدم زيادة أجور أكثر من عشرة آلاف موظف في نيويورك أيضا.
وبلغت ميزانية الأمم المتحدة 5.5 مليارات دولار للعامين 2014 و2015، أي أقل بخمسين مليون دولار من السنتين الماضيتين.
وقال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إن الميزانية الجديدة أقل من تلك التي كانت معتمدة بالعامين الماضيين, ما يعكس رغبة مشتركة بالأمانة العامة المسؤولة مالياً.
| رحب جو تورسيلا مسؤول الموارد البشرية في الأمم المتحدة بالميزانية، معتبرا أنها تشكل تقدما لإلغاء الوظائف التي لا فائدة منها أو الفائضة, أو التي عفا عليها الزمن في الهيئة الدولية |
وظائف فائضة
ومن جانبه رحب مسؤول الموارد البشرية في الأمم المتحدة جو تورسيلا بهذه الميزانية، معتبرا أنها تشكل تقدما لإلغاء الوظائف التي لا فائدة منها أو الفائضة, أو التي عفا عليها الزمن في الهيئة الدولية.
واستمرت المفاوضات إلى ما بعد عيد الميلاد لأن الولايات المتحدة التي تعد مع أوروبا المساهم الرئيسي في ميزانية المنظمة الدولية، واجهت صعوبات في إقناع الدول النامية التي كانت تصر على الإبقاء على الميزانية على حالها.
وتؤمن الولايات المتحدة نحو 22% من الميزانية, وتعد فرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان من الدول الرئيسية المساهمة فيها أيضا.
وقال تورسيلا أمام الجمعية العامة إن هذه الإجراءات الجديدة تشكل التزاما جديدا من الأمم المتحدة لنظام ميزانية حقيقي في أوقات صعبة لكل العائلات في العالم.
ولا تشمل ميزانية الأمم المتحدة نفقات عمليات حفظ السلام التي تبلغ ميزانيتها السنوية 7.5 مليارات دولار, ولا الأموال المخصصة لتشغيل الوكالات الكبرى للمنظمة الدولية مثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف), وبرنامج الغذاء العالمي, وتمول هذه الوكالات مساهمات طوعية.