تونس تتوقع نموا بنسبة 3.5%
رجح رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي تحقيق اقتصاد بلاده نموا اقتصاديا بواقع 3.5% العام الجاري.
وخلال مؤتمر اقتصادي عقد أمس السبت خصص لبدء أشغال الاستشارات التي تسبق إعداد موازنة العام 2013، أوضح الجبالي أن التوقعات بنسبة النمو هذا العام في تونس من شأنها توفير 75 ألف وظيفة.
وأشار الجبالي إلى ارتفاع تدفق الاستثمار الخارجي المباشر بنسبة 19.3% في الأشهر الأربعة الأولى من 2012 فضلا عن نمو العائدات السياحية بنحو 36%.
وتوقع الجبالي انخفاض عجز الموازنة والميزان التجاري للدفوعات تحت مستوى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
غير أن وزير المالية التونسي حسين الديماسي -الذي تحدث خلال نفس المؤتمر- بدا أقل تفاؤلا بالوضع الاقتصادي لبلاده، حيث اعتبر أن العام 2013 سيكون بالنسبة إلى تونس عصيبا من حيث الموارد ونفقات الدولة.
وأرجع الديماسي الأسباب الرئيسية لهذا الموقف إلى تراجع الموارد المتأتية من المؤسسات العمومية الربحية منها شركة فوسفات قفصة، وإلى تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، حيث إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الإستراتيجي التجاري لتونس.
ودعا وزير المالية التونسي إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية لمواجهة هذه الظروف الطارئة من خلال إعادة النظر في الأولويات وفق الأهمية، باعتبار أن عملية تسديد ديون تونس الخارجية ستبلغ أوجها خلال عامي 2013 و2014.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد التونسي سجل مع نهاية 2011 انكماشا بنسبة 2% فيما بلغ عدد العاطلين أكثر من 750 ألف شخص.