أعمال العنف تقلق العاملين بالسياحة التونسية

تظاهر اليوم عشرات العاملين في الفنادق ووكالات الأسفار وتنظيم الرحلات في وسط العاصمة التونسية بدعوة من اتحادات مهنية سياحية للمطالبة بعودة الاستقرار والأمن عقب أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها مدن تونس وكانت لها آثار سلبية على الموسم السياحي.

وقال رئيس الاتحاد التونسي لوكالات الأسفار محمد علي التومي إن فرض حظر للتجوال الثلاثاء الماضي كان له تأثير سلبي، قلص عدد الحجوزات وتم إلغاء بعضها، مشيرا إلى أن تظاهر العاملين في القطاع السياحي يأتي للمطالبة باستتباب الأمن الذي يظل حيويا للاقتصاد المحلي.

وأضاف التومي أن حظر التجوال رفع أمس الجمعة وعاد الهدوء، غير أن اندلاع أعمال العنف مرة أخرى ستكون له آثار كارثية على القطاع السياحي.

وتسهم السياحة بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي وتشغل قرابة 400 ألف شخص بشكل مباشر، وقد عرف القطاع أزمة غير مسبوقة العام الماضي نتيجة تداعيات الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

انتعاشة
وسجل القطاع مع بداية العام الجاري بوادر انتعاش من خلال زيادة عدد السياح الوافدين على البلاد في الربع الأول بنسبة 51.8%.

وقال الهادي حمدي مسؤول الاتصال بالاتحاد التونسي لوكالات الأسفار إن تداعيات أعمال العنف كانت فورية، وقد لا يمكن تجاوزها على السياح الغربيين، مشيرا إلى تلقي الاتحاد اتصالات من منظمي رحلات من الخارج يسألون هل الناس يستطيعون الخروج للشارع بفعل الاضطرابات التي عرفتها البلاد؟

للإشارة فإن السلطات التونسية تطمح لاستقطاب ستة ملايين سائح العام الجاري بعدما لم تستقبل البلاد سوى 4.8 ملايين العام الماضي، في حين زار تونس في 2010 سبعة ملايين سائح.