الموازنة البريطانية تتوقع تسارع وتيرة التعافي
أعلن وزير الخزانة البريطانية جورج أوزبورن ميزانية السنة المالية الجديدة، متوقعا تسارع وتيرة تعافي الاقتصاد المحلي خلال العام المقبل من الركود الذي أصاب البلاد السنوات الأخيرة متأثرا بالأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو.
وذكر أوزبورن في بيان الميزانية أمام البرلمان أمس الأربعاء أن مكتب الميزانية الحكومي يتوقع أن يتفادى الاقتصاد كسادا لأسباب فنية، مع نمو نتيجة عوامل فنية بالربع الأول من العام الجاري.
جاء ذلك بينما كشفت بيانات رسمية بريطانية أن الحكومة اقترضت في فبراير/ شباط الماضي مثلي ما اقترضته نفس الشهر من العام الماضي، وبصورة قد تهدد التصنيف الائتماني الممتاز الذي تتمتع به السندات السيادية البريطانية التي تطرحها الدولة بالأسواق العالمية.
ووفق خطة الميزانية فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني 0.8% العام الجاري، ويتسارع النمو إلى 2% العام المقبل ثم 2.7% عام 2014 و3% العامين التاليين.
وتعهدت الحكومة بتحقيق الخفض المستهدف بعجز الميزانية المتفاقم بحلول عام 2017 مع تنشيط الاقتصاد بحزمة إجراءات لخفض الضرائب، إلى جانب سد الثغرات الضريبية أمام ملاك العقارات الأثرياء.
وأوضح أوزبورن أن صافي قروض الحكومة سيصل خلال العام الحالي إلى 126 مليار جنيه إسترليني (199 مليار دولار) متوقعا أن ينخفض إلى 21 مليار جنيه (33 مليار دولار) العام المالي (2016-2017).
كما أعلن حزمة إجراءات لخفيض الضرائب تشمل خفض ضريبة الشركات إلى 24% في أبريل/ نيسان المقبل، ثم إلى 22% عام 2014 لتصبح واحدة من أقل ضرائب الشركات بالدول الصناعية الغربية.
في الوقت نفسه، تشمل الموازنة زيادة الضرائب على عقارات الأثرياء بوقت تخفض فيه الحد الأقصى لضريبة أصحاب الدخل المرتفع من 50% إلى 45% فقط.
وأفاد أوزبورن أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي لذوي الدخل المنخفض والمتوسط إلى أكثر من تسعة آلاف جنيه (14 ألف دولار) سنويا، وهو ما يتوقع أن يؤدي لتحسين وضع الملايين منهم.
وتعليقا على مشروع الموازنة، قال هيوارد أرشير من مؤسسة جلوبال إنسايت للدراسات إن معدل النمو المتوقع للعام الحالي مازال "ضعيفا بصورة مقلقة" وإن أرقام الاقتراض الأخيرة تؤكد "المخاطر الكبيرة" التي تواجهها الحكومة في طريقها لخفض عجز الميزانية إلى المعدل المستهدف.