ارتفاع تحويلات العمالة الأجنبية من السعودية

وأضاف عادل عبد الله فقيه أن  86% من العمال الأجانب يعملون بوظائف متدنية لا تصلح للسعوديين، مشيراً إلى أن تحويلات العمالة الوافدة وصلت إلى 104 مليارات ريال عام 2011.

كما أشار إلى أن القرارات التي اتُّخذت مؤخراً، ممثلة في فرض 2400 ريال ضرائب على العمالة الأجنبية، لمصلحة الوطن وحق مكتسب لأبنائه، حيث ينتظر مليونا عاطل عن العمل وظائف، 85% منهم من النساء.

وقلل فقيه من احتمال أن يرفع القرار أسعار السلع والخدمات إلى الضعف، وراهن على العرض والطلب في الحفاظ على توازن السوق.

وكانت وزارة التجارة أكدت أن قرار رفع تكلفة العمالة الأجنبية الصادر عن وزارة العمل والبالغة 2400 ريال سنوياً، غير قانوني.

وقالت غرفة التجارة والصناعة إنها تلقت رأياً قانونياً من وزارة التجارة والصناعة يفيد بعدم قانونية قرار رفع التكلفة على العمالة الأجنبية الذي عملت على تطبيقه وزارة العمل مؤخراً.

يُشار إلى أن وزارة العمل فرضت مؤخراً رسوماً مالية بمقدار 2400 ريال سنوياً على شركات القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على الموظفين السعوديين.

وأعلنت وزارة العمل أن مبلغ الـ15 مليار ريال الذي ستجنيه من القطاع الخاص بعد رفع الرسوم الخاصة بالعمالة الأجنبية من مائة إلى 2400 ريال سيوجّه لصندوق الموارد البشرية (هدف).