اليونان تتوقع ركودا للعام السادس

وكشفت الحكومة عن الموازنة التي تستهدف فائضا أساسيا قبل خدمة الديون يبلغ 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وهو أول مؤشر اقتصادي إيجابي منذ العام 2002 بعد عجز نسبته 1.5% في 2012، غير أن الاقتصاد سيواصل انكماشه للعام السادس وسيتراجع بنسبة 3.7%.

وقد تراجع الناتج المحلي اليوناني بمقدار الربع منذ 2008 في ظل توالي تدابير التقشف، هذه الأخيرة لم تكن كافية لكي تفي أثينا بالشروط المنصوص عليها في حزمات الإنقاذ التي قدمها الدائنون، ويقول محللون إن سيناريو الركود المدرج في الموازنة يظل متفائلا بالنظر إلى بطء الجهود الإصلاحية البطيئة التي تقوم بها حكومة اليونان وضعف اقتصاد منطقة اليورو.

وحسب مسودة الميزانية، سيناهز عجز الميزانية بما فيها تكاليف خدمة الدين 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، أي بتراجع مقارنة بنسبة 6.6% مسجلة في العام الجاري، وستبلغ نسبة البطالة في البلاد 24.7%.

الخصخصة والديون
ولم تتضمن الموازنة أي أرقام مستهدفة فيما يخص إيرادات الخصخصة، وأشارت إلى أن حجم الديون السيادية لليونان ستبلغ نسبة 179.3% من الناتج المحلي الإجمالي رغم شطب جزء كبير من ديون مستحقة على اليونان لفائدة مستثمرين خواص في أوروبا.

وستشمل الموازنة المزيد من التخفيض لأجور موظفي القطاع العام والمعاشات ومزايا الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن حزمة تقشف لتوفير 11.5 مليار يورو (14.8 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، وكان رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس قد تعهد بأن تكون هذه آخر جولة من التخفيضات.

وقد خرج العشرات من اليونانيين الاثنين للاحتجاج على إجراءات التقشف ملوحين بالأعلام الوطنية ومرددين شعارات مناهضة للترويكا، وقد سخروا من مسؤولي الترويكا لدى دخولهم وزارة المالية اليونانية أمس الاثنين.