لجنة هندية تتهم غوغل بالتلاعب بنتائج البحث

تواجه شركة غوغل الأميركية اتهامات من لجنة المنافسة في الهند (سي سي آي) بالتلاعب في نتائج البحث على موقعها لإعطاء أولوية الظهور لخدماتها الخاصة، مما قد يعرضها لغرامة مالية قد تبلغ 1.4 مليار دولار، وفقا لتقرير أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة إكونوميك تايمز الهندية.

وبحسب التقرير فإن اللجنة ترى أن غوغل تتلاعب في نتائج البحث على محركها بحيث تظهر خدماتها الخاصة بشكل بارز أكثر من خدمات الشركات المنافسة حتى لو ارتفع نشاط الخدمات الأخرى على الإنترنت.

كما ذكرت اللجنة أن غوغل تضع الروابط الترويجية أعلى الروابط التي هي ذات صلة أكثر بالموضوع المراد البحث عنه.

ويشير التقرير إلى أن أكثر من ثلاثين شركة قدمت شكاوى ضد غوغل بهذا الصدد، من بينها فيسبوك وقسم خرائط نوكيا، إلى جانب المتجر الهندي الإلكتروني "فليبكارت" وموقع "ميك ماي تريب" الهندي المتخصص في السفر، حيث قالت تلك الشركات إن غوغل تتلاعب بنتائج البحث لصالحها وصالح شركائها المعلنين.

وتعتبر هذه الاتهامات الموجهة لغوغل شبيهة إلى حد كبير بالاتهامات التي تواجهها الشركة في أوروبا حيث لا تزال تخضع لتحقيق بشأن اتهامات بالاحتكار وتسخير نتائج البحث على محركها لإبراز خدماتها فوق خدمات المنافسين.

وردا على هذه الاتهامات نقلت إيكونوميك تايمز عن المتحدث الرسمي لغوغل قوله إنهم يقومون في الوقت الحالي بمراجعة التقرير المقدم من اللجنة الهندية للمنافسة، وسيستمرون في العمل عن كثب معها، مؤكدا أنهم على يقين بالتزامهم التام بالقوانين الهندية للمنافسة، وفق تعبيره.

وأوضح أنهم راجعوا موقفهم مع العديد من المحاكم والمسؤولين حول العالم، بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا وتايوان ومصر والبرازيل، ولم يجدوا أي مخاوف بخصوص القضايا التي أُثيرت في التقرير.

ويمكن لغوغل الرد على اللجنة بموعد أقصاه العاشر من سبتمبر/أيلول الحالي أو طلب تمديد المدة المقررة، وإلا ستقوم اللجنة حينها بعقد جلسات استماع لتحديد ما إذا كانت غوغل مذنبة بخرقها قوانين المنافسة في الهند، وإذا ثبتت التهمة ستطالب اللجنة غوغل بتغيير سياساتها في ممارسة الأعمال التجارية، مع إمكانية فرض غرامة مالية تصل إلى نسبة 10% من عوائد الشركة، وليس من الواضح ما إذا كانت الغرامة ستحدد بناء على العائد العالمي أو العائد الهندي.