عدنان درجال يكسب أولى معاركه مع اتحاد الكرة العراقي

علي نوري-بغداد 

أصدر القضاء العراقي قرارا بحبس أمين سر الاتحاد العراقي لكرة القدم صباح رضا، ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير، مدة سنتين، وذلك على خلفية تزوير أوراق النجم الدولي السابق عدنان درجال في انتخابات الاتحاد الماضية التي جرت خلال مايو/أيار 2018.

ولم يحضر رئيس لجنة العلاقات بالاتحاد وليد طبرة إلى جلسات المحكمة لسفره خارج العراق، حيث من المتوقع صدور قرار الحكم غيابيا عليه، وذلك بعد صدور قرار سابق بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وقال محمد حيدر حسون محامي درجال -في حديث للجزيرة نت- إن محكمة الجنايات في الرصافة أصدرت حكما بسجن صباح رضا وستار زوير لمدة سنتين بتهمة التزوير وسوء استخدام الأوراق الرسمية، وأرجأت النطق بقضية طبرة.

وأشار إلى أن المحكمة احتفظت لدرجال بحق المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه.

إبطال الانتخابات
وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم علي الأسدي للجزيرة نت إن شكوى عدنان درجال من أشخاص ليست لهم علاقة بمنعه من الدخول إلى الانتخابات، "غير صحيحة وفيها ظلم كبير للغاية".

وأضاف "مظلوم يحبس المظلومين، بهذا الوصف يمكن لي أن أردّ على هذا القرار. شخصيا قلتها كثيرا إن عدنان درجال تم ظلمه من خلال منعه من الدخول إلى الانتخابات، لكن الآن أنا ضد هذه الخطوة التي أقدم عليها".

واعتبر أن درجال ترك المسؤولين عن منعه من دخول الانتخابات وزج بأشخاص لا دخل لهم في القضية، وأصر على غلق باب المفاوضات رغم تلقيه عروضا بالاعتذار وإعادة حقوقه وعودته مجددا إلى الترشح على منصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم. 

وتشير كل التوقعات إلى أن كسب درجال لهذه القضية سيتيح له إقامة دعوى قضائية أخرى واعتبار الانتخابات السابقة باطلة، على أن تقام انتخابات جديدة بعيدا عن القرار المتوقع صدوره في 27 من الشهر الحالي من قبل محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس).

وينتظر أن يصدر قرار آخر من قبل المحكمة على الدعوى الثانية التي رفعها عدنان درجال ضد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، ونائبه علي جبار، بسبب التزوير في النظام الداخلي للاتحاد.

وفي حال كسب درجال هذه القضية، فسيقوم بإرسال قرار الحكم إلى لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي سينظر فيها، وقد تصل العقوبة إلى الحرمان من العمل الإداري مدى الحياة لكافة أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم.

من جهته، قال الخبير القانوني طارق الشرع -في حديث للجزيرة نت- إن هذه القضية ستتبعها تدابير احترازية، وهي الفصل من الوظيفة للمتهم الذي صدر بحقه قرار الحكم.