الرئيس التنفيذي لشركة حصاد: المختبرات العلمية المحلية مكنت قطر من تحقيق الأمن الغذائي

الدوحة- تطرق منتدى قطر الاقتصادي في يومه الثالث إلى إشكالية الأمن الغذائي واستدامته في الوطن العربي وفي العالم، باعتبار أن تحقيق الأمن الغذائي هو من ركائز أهداف التنمية المستديمة، التي يسعى العالم إلى بلوغها بحلول 2030.

ورشة الأمن الغذائي جاءت ضمن ختام الجلسة الخامسة للمنتدى، التي أقيمت صباح اليوم 23 يونيو/حزيران الجاري تحت عنوان "تغير الاستهلاك"، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، حيث أصبح سكان العالم يميلون أكثر فأكثر إلى توفير احتياجاتهم عبر تجارة الإنترنت.

وتدخل  في الورشة محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة "حصاد الغذائية" (Hassad Food)، وأدارتها سيمون فوكسمان، مراسلة تلفزيون "بلومبيرغ" (Bloomberg) في الشرق الأوسط.

وتعتبر إشكالية الأمن الغذائي من أعظم المشاكل في العالم؛ لأن بلدان العالم ما زالت -رغم ندرة المياه وتدهور الأراضي الزراعية- تنتج في المتوسط ما يكفي من الغذاء لتغذية كل سكان العالم، الذي يفوق عددهم 7 مليارات نسمة.

دور حصاد الغذائية

وقال محمد السادة إن دولة قطر ذات الطبيعة الصحراوية تواجه تحديات كبيرة من أجل ضمان الأمن الغذائي لسكانها، وقد وضعت الحكومة إستراتيجية ناجعة لتحقيق ذلك.

وأضاف "وضعنا إستراتيجية وطنية تنقسم إلى قسمين، الأول يتمثل في تطوير الإنتاج محليا، والثاني يتمثل في تطوير قدرات الدولة في التخزين؛ خاصة فيما يخص شعبة الحبوب، وشعبة الحليب ومشتقاته، وأيضا شعبة اللحوم".

ولتنفيذ هذه الإستراتيجية، أنشأت دولة قطر العديد من الهيئات لتحقيق ذلك؛ أهمها شركة "حصاد الغذائية"، التي تضم المئات من الكوادر المتخصصة في الأمن الغذائي، وهي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المسطرة من قبل الحكومة.

ويبدو أن الحصار الذي فرض على دولة قطر كان محركا أساسيا، دفع صناع القرار إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية في مجال الأمن الغذائي.

وفي سؤال حول كيفية التأقلم مع الظروف الطبيعية الصعبة من أجل تحقيق تنمية كبيرة في مجال تربية الماشية وتطوير شعبة الحليب ومشتقاته، قال السادة "قطر منطقة صحراوية وظروفها الطبيعية صعبة؛ لكن هناك تكنولوجيات متقدمة جدا تسمح لنا بالتغلب على هذه الصعوبات، نحن مثلا نعتمد على ما يسمى بالمباني الخضراء لتربية الماشية".

كما تعتمد شركة حصاد على نتائج البحوث العلمية الجديدة، التي يتم إنتاجها في المختبرات المحلية خاصة، وفي هذا الصدد، قال السادة "تربطنا أيضا اتفاقيات مع المختبرات العلمية التي توفر لنا أحدث التكنولوجيات في مجال الأمن الغذائي".

وتبقى الإشكالية التي تواجه مثل هذه الإستراتيجيات هي الثمن، الذي يتم دفعه في توفير الطاقة الضرورية لتحقيق ذلك، وهنا أكد السادة أن الرفع من قدرات الإنتاج هو الكفيل بتقليص كلفة الطاقة التي تضطر الدولة إلى دفعها نظير تحقيق الأمن الغذائي لسكانها.

تجربة رائدة

كانت قطر تعتمد كثيرا في توفير ما تحتاجه من مواد الحليب ومشتقاته على ما تستورده من دول الجوار، وذلك بنسبة 80%، حيث لم يتجاوز عدد الأبقار التي كانت تربى بقطر 4 آلاف بقرة.

لكن الحصار جعل الحكومة تعمل على رفع قدرات البلد في تربية الأبقار وإنتاج الحليب ومشتقاته، وكانت البداية برفع عدد الأبقار من 4 آلاف بقرة، إلى حوالي 23 ألف رأس.

هذا التقدم المذهل في تربية الأبقار سمح لدولة قطر في وقت قصير بإنتاج حوالي 400 ألف لتر كل يوم، وهو رقم كبير مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المنتجات، وتصدير الفائض منها مستقبلا إلى دول أوروبا.