أكبر 5 مخاطر تتعرض لها عند الاستثمار في العملات المشفرة

يعتبر سوق العملات المشفرة سوقا غامضا في ظل غياب القوانين، حتى الآن، التي تحمي المستثمرين، خصوصا الشباب والمبتدئين، في حال تعرضهم لعمليات احتيال.

وقالت مجلة "موي نيغثيوس إي إيكونوميا" (Muy Negocios Y Economia) الإسبانية إن تزايد الاستثمار في الأصول المالية الرقمية ينطوي على مخاطر قانونية جديدة. وهي تفترض أن يكون رواد الأعمال والمستثمرون والمستشارون على دراية دائمة بالأنظمة الجديدة، وأن يأخذوا بعين الاعتبار جميع السوابق القضائية السارية في هذا الشأن.

وفي هذا التقرير، سلطت المجلة الضوء على بعض المخاطر الرئيسة التي يمكن أن يتعرض لها الشخص عند الاستثمار في العملات المشفرة.

1. مخاطر الأمن السيبراني

إن عدم امتلاك مهارات رقمية عالية يمكن أن يعرض المستثمر لهجمات البرامج الضارة، حيث يقوم أحدهم باستهداف حاسوبك، وسرقة بياناتك، وما تملكه من عملات رقمية. ولا يقتصر هذا الخطر على اختراق المتسللين للحسابات الفردية لكل مستخدم فحسب؛ بل إن نظام البلوكتشين معرّض بدوره لخطر الاختراق، مما يؤثر على قيمة العملات، ويسبب اضطراب السوق وخسائر مالية جمّة.

2. مخاطر المعاملات

يمكنك الاستثمار والقيام بأعمال تجارية باستخدام العملات المشفرة عن طريق العديد من المنصات عبر الإنترنت، أو من خلال موفري الخدمات الخارجيين، أو إجراء معاملات مباشرة بين مختلف المستثمرين. من المهم أن تتوخى الحذر خلال هذه العملية، إذ إن العديد من أسواق العملات الرقمية تعمل ببساطة على تسهيل الاتصال بين المستثمرين بدون تنظيم أو تقديم أي خدمات تعويض أو وساطة فيما بينهم. في هذه الحالات، لا يكون للمشاكل المحتملة التي تنشأ بين المستثمرين منصة أو هيئة تشرف على حلها.

3. مخاطر منصات تداول العملات

لا تخضع منصات تداول العملات الرقمية لأي قوانين تنظيمية تقريبا، وتفتقر عملياتها للشفافية؛ لذلك، يعد الاحتيال وانتهاكات الخصوصية أمرا شائعا، ولا يتمتع المستثمرون بالحماية الكاملة من عمليات الاحتيال أو الخسائر.

4. انعدام الثقة

تشكل العملات الرقمية جزءا من صناعة جديدة سريعة التطور؛ لكنها تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين. بالنظر إلى محدودية نطاق استخدام العملات الرقمية في أسواق البيع بالتجزئة، أنشأت المنصات عبر الإنترنت أنشطة تجارية موجهة للمضاربين، الذين يتطلعون إلى الربح قصير المدى.

لا يتم دعم معظم العملات المشفرة من بنك مركزي أو منظمة وطنية أو دولية، وإنما يتم تحديد قيمتها بدقة من السوق. قد يعني هذا أن فقدان الثقة يمكن أن يؤدي إلى انهيار الأنشطة التجارية وانخفاض حاد في قيمة استثماراتك في العملة الرقمية.

5. القيود القانونية

إن وجهات نظر المشرعين متباينة فيما يتعلق بالوضع القانوني للعملات الرقمية. ومن بين الأسباب، التي تفسر ذلك الخوف، استخدام المجرمين والتنظيمات الإرهابية العملات الرقمية مثل بتكوين لتوفير التمويل. كما يزيد احتمال قيام الدول بتقييد الحق في الحصول على العملات الرقمية أو حيازتها أو بيعها أو استخدامها.