النقص في الرقائق يجبر شركة فورد على تصنيع شاحنات بلا حواسيب

DAGENHAM, ENGLAND - JANUARY 13: An employee walks past a Ford logo in the yet-to-be-completed engine production line at a Ford factory on January 13, 2015 in Dagenham, England. Originally opened in 1931, the Ford factory has unveiled a state of the art GBP475 million production line that will start manufacturing the new low-emission, Ford diesel engines from this November this will generate more than 300 new jobs, Ford currently employs around 3000 at the plant in Dagenham. (Photo by Carl Court/Getty Images)
شركات صناعة السيارات أغلقت مصانعها لمنع انتشار فيروس كورونا وعندما تعافت واجهت عجزًا في الرقائق (غيتي)

في مؤشر جديد على تأثير وباء كوفيد-19 على التجارة العالمية، اضطرت شركة فورد إلى بناء شاحنات صغيرة من طراز "إف-150" (F-150) -الأكثر مبيعا في أميركا- من دون بعض الحواسيب لأول مرة.

حيث اجتمع نقص عالمي في أشباه الموصلات بسبب الجائحة مع عاصفة فبراير/شباط الشتوية على إجبار الشركة العملاقة على هذا القرار.

وتقول الشركة إن الشاحنات الصغيرة سيتم الاحتفاظ بها في المصانع "عدة أسابيع" قبل شحنها إلى التجار بمجرد توفر أجهزة الحاسوب وإجراء فحوص الجودة.

وتأتي هذه الخطوة كأحدث أثر للنقص العالمي في أشباه الموصلات، الذي أجبر شركتي هوندا وتويوتا -في وقت سابق هذا الأسبوع- على إعلان خفض الإنتاج في بعض مصانع أميركا الشمالية، كما أُجبرت شركة جنرال موتورز على بناء شاحنات صغيرة من دون بعض أجهزة الحاسب، ولكن سيتم تركيبها لاحقا.

ومن المرجح أن تؤدي خطوة فورد إلى الحد من مخزون الشاحنات الصغيرة من فئة "أف" (F)، وهي السيارات الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة. والمعروض من هذه الشاحنات شحيح بالفعل، بسبب ارتفاع الطلب، وخسائر الإنتاج بسبب إغلاقات المصانع المتعلقة بفيروس كورونا خلال العام الماضي.

وقالت شركة فورد أيضًا إنها ستبني سيارة "إيدج" الرياضية (Edge SUV) متعددة الاستخدامات من دون أجهزة حاسب، قبل شحنها لاحقًا، وكذلك ستلغي بعض المناوبات يومي الخميس والجمعة في مصنع تجميع في لويزفيل بولاية كنتاكي، حيث يتم تصنيع سيارة "فورد إسكيب" الرياضية (Escape SUV) متعددة الاستخدامات.

يذكر أن دولا كثيرة -على رأسها الصين- تسعى إلى توسيع طموحها في مجال أشباه الموصلات، مما يتيح فرصا هائلة للشركات الناشئة في هذا المجال، ورغم غياب المنطقة العربية عن هذا القطاع، فإنه يمثل فرصة استثمار قيمة، خاصة أن تطوير هذه التقنية باهظ التكلفة، مع تأكيد العديد من الشركات الاستشارية العالمية توقعات زيادة الطلب ونقص المعروض، مما يضمن ارتفاع الأسعار وأرباحا جيدة. ويُعد صانعو الرقائق في اليابان روادًا في بعض المنتجات المتخصصة تلك، غير أنهم لا يتميزون بجرأة الاستثمار.

ويقدر محللو مورغان ستانلي أن العلامات التجارية الصينية اشترت ما قيمته 103 مليارات دولار من أشباه الموصلات العام الماضي، 17% منها من البائعين المحليين. ويتوقعون أن ترتفع الحصة إلى 40% عام 2025، وهو أقل بكثير من هدف الحكومة البالغ 70%.

وقال صانعو السيارات في أميركا إنهم لا يتوقعون أن تتوفر الرقائق قبل الربع الثالث من العام الجاري. وقالت شركة فورد إن العجز قد يخفض أرباحها قبل خصم الضرائب بمقدار بين مليار و2.5 مليار دولار، حتى لو عوضت بعض الإنتاج المفقود في النصف الثاني من العام.

وكذلك أعلنت شركة نيسان الخميس الماضي أنها ستلغي مؤقتًا الإنتاج في مصانعها في سميرنا بولاية تينيسي، وكانتون بولاية مسيسيبي، وفي أغواسكالينتس بالمكسيك بسبب العجز في الرقائق. وستتوقف بعض خطوط الإنتاج في الولايات المتحدة من الجمعة إلى الاثنين، في حين ستتوقف خطوط أخرى في عطلة نهاية الأسبوع فقط، وسيتوقف مصنع أغواسكالينتس عن الإنتاج حتى يوم الثلاثاء.

وتشمل الطرازات المتأثرة بالعجز سيارات مورانو، وروغ، وماكسيما، وليف، وألتيما، ومارش، وفيرسا وكيكس، وإن في فانز.

بالإضافة إلى ذلك، تقول فولكس فاجن وفيات كرايسلر إنهما تأثرتا بالنقص، وتم إجبارهما على تأخير إنتاج بعض الطرازات من أجل الاستمرار في تشغيل المصانع الأخرى.

ويقول مسؤولو الصناعة إن شركات أشباه الموصلات حولت الإنتاج إلى الإلكترونيات الاستهلاكية خلال أسوأ تباطؤ في مبيعات السيارات خلال الربيع الماضي بسبب فيروس كورونا. وكانت شركات صناعة السيارات العالمية أُجبرت على إغلاق مصانعها لمنع انتشار الفيروس. ولكن عندما تعافت شركات السيارات لم يكن هناك ما يكفي من الرقائق مع ازدهار الطلب على الإلكترونيات الشخصية.

وكانت جريدة نيويورك تايمز الأميركية أوردت أنه وفقًا لتحليل أجرته مجلة الصين الاقتصادية الأسبوعية، وهي مجلة تابعة لجريدة الحزب الشيوعي الرسمية "الناس اليومية"؛ ارتفع عدد الشركات المرتبطة بالرقائق في الصين بمقدار 58 ألف شركة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أو ما يقرب من 200 شركة في اليوم.

وقالت الجريدة إن الصين أصدرت كذلك هذا العام إعفاءات ضريبية جديدة للرقائق، بما في ذلك إعفاء لمدة 10 سنوات من ضريبة الشركات، وإعفاء على واردات المدخلات من الرسوم الجمركية. واستثمرت الصناديق المدعومة من الدولة في كل من الشركات الناشئة والشركات المتداولة في البورصة.

المصدر : الجزيرة + أسوشيتد برس