سيف الدين عبد الفتاح: السيسي خان مصر ويجب محاكمته لتقصيره بملف سد النهضة

كما اتهم خلال استضافته في حلقة (2020/7/8) من برنامج "بلا حدود" جهاز المخابرات المصرية بعدم القيام بدوره فيما يتعلق بحماية أمن مصر وأمنها المائي، رغم انه من أهم اختصاصاته.

وأكد أن المخابرات المصرية تواطأت مع السيسي ضد الرئيس الراحل محمد مرسي في ملف سد النهضة، وأنهم قدموا معلومات مغلوطة له بشأن هذا الملف، وكشف أن السيسي تدخّل عبر أحد مستشاري مرسي لمنع الأخير من فتح ملف سد النهضة، على اعتبار أن هذا الموضوع من اختصاص المخابرات الحربية التي كان يرأسها السيسي في ذلك الوقت.

ووصف عبد الفتاح توقيع اتفاق المبادئ مع إثيوبيا عام 2015 بالكارثة، وقال إن توقيع السيسي كان بمثابة رشوة لإثيوبيا من أجل مساعدته في تثبيت انقلابه أمام الاتحاد الأفريقي في العام ذاته. وأشار إلى أن المادة العاشرة من الاتفاق تنص على أنه لا يقبل دخول أي طرف في المفاوضات دون موافقة الأطراف الثلاثة فيها.

التدخل في ليبيا
وحول الدور المصري في ليبيا، أكد عبد الفتاح أن الأمن القومي له ثوابت وليس رغبة أو سياسة رئيس، وللأمن القومي محددات تاريخية وجغرافية، والتاريخ يقول إن تهديد الأمن القومي المصري دائما يأتي من الشرق، أما الجغرافيا فتقول إن أمن مصر المائي مرهون بالدول التي يمر بها الماء.

وأضاف أن معركة مصر ليست في ليبيا لأن أعداءها هم العدو الصهيوني في فلسطين، وإنهاء التهديدات المتعلقة بمياه النيل، وشدد على أن مصر يجب أن تتدخل في الشأن الليبي من أجل الحفاظ على أمن ليبيا وليس من أجل دعم شخصية انقلابية تريد الوصول إلى سلطة مثل ما وصل السيسي.

مصر إلى أين؟

وحول وضع مصر بعد الانقلاب، قال عبد الفتاح إنه وبعد مرور سبع سنوات على الانقلاب على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، أظهر
"المنقلب السيسي" عدم انشغاله بمصر وهموم شعبها لمحاولته تثبيت انقلابه بشتى الطرق.

وأضاف أن السيسي حوّل الدولة المصرية وكل مصالحها إلى خدمة الطغمة العسكرية الحاكمة، وحوّل كل مشاريع الدولة لصالح هذه الطغمة، "وقد ورّط مصر بالعديد من القروض التي تحتاج مصر إلى وقت طويل من أجل سدادها، بالإضافة لقيمة الفوائد الهائلة التي ترافقت مع القروض".

وعن التقارير الحكومية والدولية التي تتحدث عن تحسن في الاقتصاد المصري، شكك عبد الفتاح في الأرقام، وقال إنها تندرج تحت ما أسماه الكذب بالإحصاء، واتهم السيسي بإدارة اقتصاد مصر بشكل يومي وليس وفقا لإستراتيجية دولة، وأضاف أن الوضع الاقتصادي في مصر اليوم يكذب هذه التقارير لوصول الفقر إلى 60% من المواطنين المصريين.