تبرير أم تحريف؟.. الإعلام السعودي يروج لرواية أخرى في قضية قرصنة بث "بي إن سبورتس"

تأتي محاولات الإعلام السعودي لتبييض صورة السعودية رغم أن قرار منظمة التجارة العالمية كان واضحا، الذي اتهم السعودية بعدم القيام بواجبها من منع قناة "بي أوت كيو" الموجودة على أراضيها من قرصنة قناة "بي إن سبورتس"، مع أن السعودية طالما نفت وجود "بي أوت كيو" على أراضيها.

وبعد قرار المنظمة العالمية انبرى إعلام الرياض ليشوه القرار ويؤكد أنه برر للسعودية إجراءات حجب بث شبكة قنوات "بي إن سبورتس" كونها تصب في حماية الأمن القومي للمملكة، وزعم أن فريق التحكيم الدولي لم يجد ما يثبت الادعاءات التي تقدمت بها قطر بأن عمليات قرصنة لقناة "بي إن سبورتس" كانت قد تمت بالفعل من داخل الأراضي السعودية.

وقد شهدت نهائيات كأس العالم روسيا 2018 نشاطا لقنوات القرصنة "بي أوت كيو" وهو الأمر الذي دفع وسائل إعلام غربية للكشف عن مقر قنوات القرصنة في العاصمة السعودية الرياض والدور الحكومي الداعم لها، ودور مؤسسة عرب سات للأقمار الاصطناعية باعتبارها الناقل الفضائي لها.

وقد دخل ملف القرصنة في صراع قضائي طويل حتى صدر حكم المنظمة الدولية الشهر الجاري، والذي حسم الأمر بتحميل السعودية مسؤولية خرق مبادئ المنظمة، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وإحجامها عن اتخاذ التدابير الجنائية اللازمة ضد المقرصنين على أراضيها.

وقد لقى حكم المنظمة رواجا في وسائل الإعلام العالمية التي تحدثت بانتصار قطر في القضية، لكن المفارقة كانت في الاختلاف بين النسختين العربية والإنجليزية لصحيفة الإندبندنت، حيث تحدثت النسخة الإنجليزية عن انتصار قطر، لكن النسخة العربية التي تملك السعودية امتياز نشرها فقد تحدثت عن خسارة قطر للدعوة وهو ما يعاكس ما نشر في نسختها الأم.

وقد أطلقت قنوات "بي أوت كيو" بعد قرصنة وكالة الأنباء القطرية وحصار قطر صيف العام 2017 والتي قرصنت بث قنوات "بي إن سبورتس"، ومع ظهور القنوات المقرصنة ظهرت حملة دولية منددة بها، وهو ما عرف لاحقا بأكبر عملية قرصنة بث تلفزيوني رياضي في التاريخ.