الانتخابات الرئاسية السورية.. لماذا تشكك أميركا في شرعيتها وتتشبث روسيا بمصداقيتها؟

وعبر هؤلاء السوريون من خلال شهاداتهم الحية عن أسباب رفضهم لها، وتوقعاتهم لإمكانية حدوث تغيير في واقعهم المأساوي، ورؤيتهم لشروط أي تسوية مع نظام أجبر أكثر من 12 مليون سوري على النزوح أو اللجوء.

من جهته، اعتبر عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان أن الانتخابات غير شرعية، لأنها صدرت عن سلطة غير شرعية لا تحظى بالمشروعية والشرعية القانونية لتنفيذ أي إجراءات كانتخابات أو غيرها تمارس من خلالها تمثيل الدولة السورية.

ووصف الفرحان السلطة الحاكمة المهيمنة على سوريا بأنها سلطة أرض واقع اغتصبت الدولة السورية ولا تمثلها حسب وصفه، ولذلك كل ما يصدر عنها يدخل في حكم المنعدم، فعصابة -كما وصفها- فرضت نفسها على الشعب السوري لا يمكن تقبّل أي إجراء تنفذه، خاصة أن أساس العملية الانتخابية يخالف مضمون القرارات الدولية الخاصة بهذا الشأن.

ومن وجهة نظر أميركية، قال أندرو تابلر مساعد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا سابقا إن أميركا تنظر للانتخابات السورية على أنها "مسرحية" بسبب الطريقة التي أجريت بها، معتبرا أن الرئيس السوري -بمساعدة روسيا- يجري "مهزلة"، مشددا على أن واشنطن لا تعتبر هذه الانتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف تابلر أنه من ضمن الاحتمالات القائمة أمام أميركا التفاوض مع روسيا، وذلك للاتفاق عما يشكل العملية الانتقالية السياسية، مشيرا إلى أن واشنطن تريد أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة، ولكن ذلك لا يأتي إلا بعد أن يكون هناك استقرار وليس القيام بما سماها انتخابات مزورة.

أما عن الرأي الروسي فذكر الباحث والمحلل السياسي الروسي يفغيني سيدوروف أن الحديث عن الأرقام في حالة الظرف السوري بعد سنوات الحرب السورية أمر غير دقيق، فالإحصائيات قد تستخدم لغايات سياسية، لأنه لا توجد الإمكانيات لمراقبتها والإشراف عليها.

لكنه اعتبر أنه هناك تشويها للأرقام في الانتخابات، أما إجراؤها فتم من خلال العمل بالدستور الحالي في سوريا، ولو تخلى النظام عن إجراء الانتخابات فقد يكون ذلك حجة لتنحية رأس النظام لأنه مخالف للدستور، وهو أمر لم يكن من الممكن السماح بحدوثه.

يذكر أنه بعد إعلان النظام السوري فوز بشار الأسد بأغلبية ساحقة بولاية رئاسية رابعة مدتها 7 سنوات أعلن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في سوريا إذا اتفق النظام والمعارضة على دستور جديد أو إصلاح دستوري.