المرّي لدول الخليج: محاربة الفساد أو انتظار "طوفان"

نبه محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد علي بن فطيس المري دول الخليج إلى انتظار "طوفان" في حال عدم التفاتها إلى قضايا الفساد ومحاربتها، وقال إن الخليج به مشاكل فساد "رهيبة" رغم أنه مؤهل للعب دور في مواجهته على مستوى عالمي.

ووصف المري الفساد بأنه "آفة العصر الحديث، وسبب 90% من مشاكل العرب".

وأوضح أن الدولة التي تحارب الفساد "لا تدخل نزهة وإنما تمارس علاجا أقرب إلى الكيّ بالنار تحارب خلاله النافذين وأصحاب الأموال"، لكنه أشار إلى أن كل مقدم على محاربة الفساد يعلم أنه مقبل على بناء دولة قوية.

وأشار المرّي -وهو محامي الأمم المتحدة السابق لاسترداد الأموال المنهوبة- إن استشراء الفساد من أهم أسباب سقوط الدول، مشيرا إلى أن دولا في أفريقيا وآسيا كانت تملك ثروات أكبر مما يملكه الخليج، والآن لا تجد شعوبها قوتها بسبب استشراء الفساد، مستنكرا وجود خمس دول عربية في صدارة قائمة الدول الأكثر فسادا.

وضع قطر
وعن نسبة الفساد في بلاده، شدد النائب العام القطري أن بلاده ليست المدينة الفاضلة، لكن ما يميزها أنها تحارب الفساد بجدية وتملك نظاما قضائيا مستقلا تماما. وقال "لا توجد قضية طرحت إلا نوقشت واتخذ فيها إجراء"، مشيرا إلى أن قضايا الفساد أغلبها عمولات وإهدار للمال العام.

وأكد المرّي أنه "لا حصانة لأحد، ويكفي أن حاكم البلاد سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني شدد على خطوات محاربة الفساد في الخطاب الأول له لدى توليه مقاليد الحكم".

وكشف أن أمير قطر شكّل لجنة في أول شهر لحكمه للبحث عن مواطن الفساد، وقد تمكنت من خلق نظام مالي متكامل.

حجم الفساد
وعلى الصعيد العالمي، قال محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد إن حجم الفساد بلغ 40 مليار دولار سنويا نصفها في عمولات السلاح، موضحا أن أكثر وجوه الفساد وضوحا هو نهب المال العام.

وأقر المرّي أن العالم يعالج الفساد على استحياء، وأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا تزال غير مفعلة بالكامل، داعيا المنظمة الأممية إلى زيادة الاهتمام بهذه القضية لكون الفساد يؤدي إلى الإخلال بالسلم الدولي، حسب قوله.

استرداد الأموال
وحول المهمة السابقة للمري في استرداد الأموال المنهوبة، قال المري إن كشف الحساب مشرف في هذا المنصب حيث أعيدت أموال مهربة في الخارج إلى بلدانها، وأبلغت دول أخرى بأماكن أموالها.

وأكد أن المهمة لم تقتصر على استعادة المال، بل تدريب أشخاص على تقنية استرداد الأموال، وخلق شبكة اتصالات بين الدول المهرب منها الأموال والأخرى المهرب إليها.

وأشار المري إلى وجود أنواع من الدول المهربة أموالها إلى الخارج منها غير قادرة على استعادتها، وأخرى غير راغبة في استعادتها، والثالثة ملفاتها الداخلية مثقلة بصورة تعطلها عن متابعة قضية استرداد الأموال.