الاقتصاد والناس

إثيوبيا.. خطى متسارعة نحو اقتصاد صناعي

سلط برنامج “الاقتصاد والناس” الضوء على تجربة إثيوبيا التي تتحول تدريجيا إلى دولة صناعية وتحقق أعلى نمو عالمي بعد أن كانت ثاني أفقر بلدان العالم عام 2000.

من بلد فقير شهد سلسلة من المجاعات أودت بحياة أكثر من مليون إنسان إلى أيقونة أفريقيا، هذه هي إثيوبيا التي أصبحت تسجل منذ سنوات أسرع معدل نمو عالمي بعد أن كانت في عام 2000 ثاني أفقر بلاد العالم.

فمن نحو سبعة مليارات عام 1994 قفز الناتج القومي في عام 2016 إلى قرابة 62 مليار دولار.

وفي هذا السياق، استطاعت الحكومة خفض نسبة الفقر إلى 50%، وتفيد الأرقام بأن 22 مليونا ما زالوا تحت خط الفقر.

هذا الاطراد الاقتصادي تختصره إليني تافاري التي تركت العمل في قطاع التأمين إلى سائقة تاكسي، إذ تقول إن كل شيء حولي مكتوب عليه "صنع في إثيوبيا" من السيارة التي أقودها إلى الملابس إلى مصاعد البنايات.. إلخ.

نحو الصناعة
يشرح ديمكي ماكانان حسن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي هذا التطور قائلا إن البلاد خلال العشرين سنة الماضية كانت تركز على التنمية والنمو، أما الأجندة الرئيسية الآن فهي تتجه نحو الصناعة.

ويضيف لبرنامج "الاقتصاد والناس" حلقة السبت (2017/3/4) أن الزراعة -وهي العمود الفقري للاقتصاد- سيجري إدخال الميكنة إليها وعدم الاكتفاء فقط بإنتاج مواد زراعية خام.

ووفقا له، فإن المزارعين أصبحوا يدركون أهمية أن تكون الزراعة في خدمة الصناعة، وهم الآن يعتمدون وسائل الري الحديثة ويزرعون تبعا لما يحتاجه السوقان المحلي والخارجي.

ومضى ماكانان حسن يقول إن إثيوبيا استلهمت تجارب دول بدأت بالزراعة ثم وطنتها هنا، ومن هذه الدول كوريا الجنوبية والصين.

يذكر أن 80% من مئة مليون إثيوبي يعملون في الزراعة، وتسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الزراعة بنسبة 4% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

المنطقة الصناعية
جالت الكاميرا في المنطقة الصناعية الضخمة التي تأسست على يد خبرات صينية، وتنتج عددا من الصناعات التي يصدر جزء منها للخارج، ومنها السيارات والآليات الثقيلة والأحذية والأنسجة.

أركيبي أوكوابي متيكو المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي يقول إن التركيز على الصناعة يفتح المجال لستة ملايين فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويشير متيكو إلى قطاع النسيج الذي اعتبر أنه مهم في عمليتي التشغيل والتصدير، وصناعة الأحذية واستثمار جلود الثروة الحيوانية بالبلاد، وكذلك قطاع الأدوية حيث تستورد إثيوبيا 85% من احتياجاتها الدوائية، وهو الأمر الذي اعتبر أنه خطير.