الاقتصاد والناس

التأمين الصحي ونفقات العلاج بالدول العربية

إلى أي مدى يساهم التأمين الصحي في تغطية نفقات علاج المواطنين العرب وفي الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية؟ تساؤلات طرحتها حلقة برنامج “الاقتصاد والناس”.

إذا كان التأمين الصحي في الدول الغربية يعبر عن الرفاهية، فهو يبقى مجرد حلم لدى المواطن في الدول العربية أو على الأقل في بعضها، ففي اليمن على سبيل المثال يحرم 70% من السكان من نظام التأمين الصحي، وهي الدولة الأقل إنفاقا على الصحة عربيا بمعدل 20 دولارا للفرد سنويا.

وفي الجزائر يحرم سبعة ملايين شخص من التأمين الصحي، وفي السعودية فإن نحو عشرة ملايين شخص يشملهم التأمين، والأردن 85% من السكان، بينما يحظى جميع المواطنين في قطر بهذه الخدمة، مع العلم أن قطر هي الدولة الأكثر إنفاقا على الصحة عربيا بمعدل 1700 دولار لكل مواطن سنويا.

تشير الأرقام إلى أن نفقات التأمين الصحي في الدول العربية تجاوزت أكثر من 30 مليار دولار سنويا.

ويشمل التأمين الصحي تكاليف الفحص والتشخيص والعلاج النفسي والبدني، وتعكس حالة أم أحمد معاناة المواطن في الدول العربية، فهذه السيدة محرومة من التأمين الصحي، مما جعلها تعجز عن الحصول على العلاج، لكن جمعية خيرية تكفلت بتغطية جزء من تكاليف علاجها.

ويعبر أحد المواطنين العرب الذي تغطي شركة عربية تأمينه عن عدم رضاه عن نظام التأمين الخاص به بنسبة 40%، بينما يعبر مواطن آخر يتمتع بتأمين صحي خارجي عن رضاه عما يقدم له.

وللمواطن الكويتي إبراهيم المستوطي قصة مع التأمين الصحي، حيث أصيب بسرطان في الجهاز العظمي سبب له شللا نصفيا، لكنه حرم استكمال علاجه في الخارج بسبب قرار حكومي خاص بتخفيض تكاليف العلاج الخارجية.

ويشير رئيس قسم المالية والاقتصاد في جامعة قطر د. رامي زيتون إلى أن تكلفة التأمين الصحي في الدول العربية مرتفعة جدا، ففي السنة الماضية بلغ أكثر من 30 مليار دولار، وهو مبلغ هائل جدا، ومع ذلك هناك شكاوى بسبب سوء تطبيق بعض البرامج الصحية في بعض البلدان العربية.

ويتحدث توبياس ميكرت، وهو مدير شركة تأمين عن أهمية التأمين خاصة الخاص منه، لأنه يعطي حرية للفرد كي يختار الطبيب وتلقي المساعدة بشأن طرق العلاج.  

وبخلاف معاناة معظم مواطني الدول العربية، يحظى المواطن في الدول الغربية، وفرنسا مثالا على ذلك بنظام رعاية صحية أكثر مراعاة للمريض، بحيث يشمل حتى إعانة العائلات والتكفل بالنساء الحوامل.

ويزيد الإنفاق على الصحة في الدول الغربية عن 10% من إجمالي الناتج المحلي.