إغلاق مساجد تونس.. من المستهدف؟

لم تتوقف تداعيات هجوم مدينة سوسة الساحلية في تونس الذي أودى بحياة العشرات عن فرض حالة الطوارئ بالبلاد، فقد تلا ذلك إغلاق 80 مسجدا وجمعيات ومدارس للتعليم الديني.

وقال وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي لحلقة 19/9/2015 من "الواقع العربي" إن الوزارة عمدت لإغلاق مساجد ليس لها علاقة بالإرهاب، وأئمة مشهود لهم بالنزاهة والمقبولية الشعبية".

ووصف الإجراء بالتعسفي والمخالف للقانون والمصادم للمنطق التوافقي الذي عليه البلاد، معتبرا وزارة الشؤون الدينية غير معنية بدعم الناحية التوعوية في محاربة الإرهاب.

توظيف سياسي
ومضى يقول إن الظن في البداية كان أن المسألة إجرائية تعبر عن رأي شخص أو حالة ما، غير أن الشواهد منذ شهرين تشير إلى توظيف سياسي حزبي ضد أئمة حسبوا على الثورة السلمية التونسية وكان لهم دور في تأطيرها.

أما الاتهام بأن الأئمة لهم انتماءات سياسية فقال إن الخطاب داخل المسجد معتدل ويجمع ولا يفرق، أما خارج المسجد فللإمام الحق بأن ينتمي إلى أي حزب وأن يمارس حقه السياسي الذي كفله الدستور.

وأبدى الخادمي استياءه من حرمان جمهور المساجد من الأئمة المعتدلين خصوصا في شهر رمضان، مما أدى لزيادة سوء الوضع العام، داعيا -رغم الاحتقان الشديد- إلى الصبر والسلمية.

حالة تسيب
من ناحيته قال الكاتب والمحلل السياسي الهادي يحمد إن هؤلاء الأئمة انخرطوا في الصراع الذي وقع في البلاد، وتدخلوا في السياسة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مدللا على ذلك بمساندة أئمة لمرشح الرئاسة محمد منصف المرزوقي.

وأضاف يحمد أن الانخراط في المعركة السياسية ليست من مهام الإمام. أما دعم "الإرهاب" فرأى أن حالة من التسيب عرفتها تونس ومنها الفترة التي تسلم فيها ضيف الحلقة الآخر الخادمي وزارة الشؤون الدينية.

ووفقا له وقع 400 مسجد تحت السيطرة عليها من التيار السلفي التكفيري، ومن أحد هذه المساجد خرج قتلة المعارض السياسي شكري بلعيد، على حد قوله.

أما عما يقال إنه خطاب الاعتدال عند هؤلاء الأئمة فقال إن هذا خطاب مخاتل، فالأئمة المعزولون لا يعترفون حتى بالدستور الذي هو دستور توافقي بين كل التونسيين ومنهم حركة النهضة الإسلامية، ضاربا مثلا على ذلك بأن إماما يطالب بحقه في تكفير الناس، مما جعل تحييد المسجد أمرا ضروريا.