مصر وسد النهضة.. تأثيرات الأمر الواقع
منذ تأكيد إثيوبيا عزمها البدء بإنشاء سد النهضة بعيد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في مصر والجدل بشأنه لم يتوقف, ويتمحور هذا الجدل حول نقاط كثيرة من بينها التشكيك في دوافع أديس أبابا ومدى جدوى السد من الناحيتين الاقتصادية والفنية.
برنامج "الواقع العربي" في حلقة 2/9/2014 سلط الضوء على التأثيرات التي يفرضها إنشاء إثيوبيا سد النهضة على مصر، وانعكاسات ذلك على العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا.
ونقطة الخلاف بين مصر وإثيوبيا هي السنوات التي سيستغرقها تخزين المياه، حيث إنه كلما طالت مدة التخزين كان ذلك أفضل لمصر، كما أشار شراقي.
وفي ظل العجز المائي الذي تعانيه مصر حاليا والمتوقع زيادته بعد تدشين السد، قال إن التفاهم هو السبيل لحل أي أزمة متوقعة، وكذلك قيام مصر بتدابير معينة منها وقف زراعة الأرز المخالفة التي تستهلك خمسة مليارات متر مكعب والاعتماد على احتياطي بحيرة ناصر خلف السد العالي.
سلبيات وإيجابيات
ومن السلبيات التي يشير إليها أيضا انخفاض منسوب بحيرة ناصر وانعكاس ذلك على كمية توليد الكهرباء، إضافة إلى أن إثيوبيا ستتحكم بصرف المياه.
أما الإيجابيات المنتظرة فيراها في أن الطمي سيحجز في إثيوبيا في السدود الرئيسية الثلاثة مما سيزيد عمر السد العالي ولن تكون هناك فيضانات في السودان بعد ذلك.
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية عصام عبد الشافي إن الحكومات المصرية منذ عهد الرئيس محمد أنور السادات حتى الانقلاب أساءت إدارة ملف سد النهضة بل حتى العلاقات المصرية الأفريقية برمتها.
وأشار عبد الشافي إلى أن التفكير في إنشاء سد النهضة بدأ في عام 1956 ووضعت خرائطه بيد إحدى الإدارات التابعة للخارجية الأميركية، وإن أديس أبابا لم تستغل انشغال المصريين بالتحولات السياسية بل وقعت في أبريل/نيسان 2011 اتفاقا إطاريا مع الدول العشر لحوض النيل متجاوزة مصر والسودان.
ولفت إلى أن تقارير مؤكدة تشير إلى تراجع مصري في مسألة السد مقابل أن تدعم إثيوبيا عودة مصر إلى الاتحاد الأفريقي بعد تجميد عضويتها بسبب الانقلاب.
وعن التنسيق بين مصر والسودان قال إن الموقف ليس كذلك في اللحظة الراهنة، حيث أعلن السودان غير مرة عن أن السد سيحمل رخاء له، مشيرا إلى وجود خبرات فنية وتنظيمية سودانية في إثيوبيا وأن أي حديث عن تنسيق بين مصر والسودان كلام إعلامي غير حقيقي.