الواقع العربي

الخارطة السياسية بتونس قبيل الانتخابات التشريعية

بحثت الحلقة مع مدير معهد تونس للسياسة أحمد إدريس في خارطة واستعدادات الأحزاب السياسية التي ستخوض غمار الانتخابات التشريعية بتونس في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

في الـ26 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ستكون تونس على موعد مع انتخابات تشريعية تغلب عليها القوائم الخاصة عقب تفكك التحالفات الرئيسية، كما تعيش بعض الأحزاب على وقع خلافات داخلية حادة بشأن ترؤس القوائم الانتخابية.

برنامج "الواقع العربي" في حلقة 29/8/2014، بحث مع مدير معهد تونس للسياسة أحمد إدريس في خارطة واستعدادات الأحزاب السياسية التي ستخوض غمار الاستحقاق الانتخابي المقبل.

يلاحظ إدريس ما يسميه "المفارقات العجيبة في المشهد التونسي" فيرى أن الأطراف السياسية لم تتعلم الدرس الذي يفترض أن تتعلمه بعد انتخابات 2011 فتخوض الانتخابات بشكل منفرد مما يشتت المشهد السياسي، وينعكس أثره مستقبلا على أداء الحكومة.

وعن الأسباب التي تدفع إلى اعتماد القوائم الانفرادية، قال إنها أحيانا بسبب البحث عن المصلحة الفردية لبعض المشاركين، بينما بعض التحالفات "مخالفة للطبيعة" كما جرى في تحالف "الاتحاد من أجل تونس" وكان فيه أعضاء من النظام القديم واليساريين والليبراليين، متسائلا: كيف يجتمع كل هؤلاء بينما تتعارض أهدافهم ورؤاهم السياسية؟

تحالف الترويكا
أما عن تحالف الترويكا (النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي) التي خاضت الانتخابات السابقة وتسلمت مقاليد الحكم، فقال إن هذا التحالف لم يكن مطروحا قبل مدة طويلة من الانتخابات بل تشكل ليلة انطلاقها.

وأضاف أن حزبي المؤتمر والتكتل في الترويكا كانا يعولان على الحزب الأكبر وهو "حركة النهضة" لكي يسمح لهما بدخول المشهد السياسي، وكانا يلهثان وراء مساندته بينما مارس هو سيطرته عليهما، وانتهت الترويكا بمجرد خروج النهضة من الحكم، وفق قوله.

وحول ولادة قطبية ما في تونس، قال إدريس إن من الوارد حصول ذلك مع وجود الحزب الإسلامي الأكبر وهو النهضة، ولكن ليس من المؤكد أن يكون القطب الآخر هو حزب "نداء تونس" بسبب التصدعات التي يشهدها.

ولفت إلى أن الديمقراطيين في تونس "متخوفون" من حدوث تحالف بين حزبي "النهضة" و "نداء تونس" واصفا إياهما بالمحافظين اللذين يريدان المجتمع على شاكلة ما، ولا يسعيان بوضوح إلى التغيير نحو ديمقراطية حقيقية، على حد قوله.

وخلص إدريس إلى أن القانون الانتخابي لا يسمح بأن تكون هناك قوة واحدة تسيطر على البرلمان المقبل وأن تحكم بشكل انفرادي، وفي جميع الأحوال لا بد من تحالفات قد تكون موسعة إذا ما اختارت الأطراف السياسية أن تشكل حكومة وحدة وطنية.