تأثيرات تعثر استعادة بناء الدولة الصومالية

بعد ستة أسابيع من التجاذبات السياسية وخلافات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، صوت 153 نائبا صوماليا السبت لصالح مشروع حجب الثقة عن الحكومة مقابل ثمانين نائبا صوتوا ضده.

وأعلن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري، إخفاق الحكومة في النجاة من حجب الثقة وبالتالي سقوطها، وطلب من رئيس الجمهورية حسن الشيخ محمود تسمية رئيس وزراء جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخه.

ويرى حسن عبد حيلة، الكاتب والباحث السياسي والناطق السابق باسم الرئاسة الصومالية، أن إقالة الحكومات الصومالية هي ظاهرة غير سلمية تعكس فشل الدولة الصومالية، واعتبر أن هذا الفشل غير نابع من المجتمع الصومالي وإنما من السياسيين ومن الظروف المحيطة بالبلد.

وأكد أن الخلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تتدخل فيها القبلية التي قال إنها تمثل المشكلة الحقيقية لأنها تؤدي إلى انهيار الدولة.

أما الكاتب والباحث السياسي فهد ياسين، فقال لحلقة 6/12/2014 من برنامج "الواقع العربي" إن الصومال يمر بمرحلة "التشافي والتعافي"، بمعنى أن الصوماليين تجاوزوا مرحلة الحديث عن الحرب وعن زعماء الحرب إلى مرحلة كيفية هيكلة الدولة وإيصالها لمختلف المناطق والقرى.

وأشار إلى أن الوضع بات أفضل من السنوات الفائتة بدليل أن هناك أكثر من أربعين سفارة مفتوحة في الصومال في البلاد، إضافة إلى زيارات يقوم بها مسؤولون أمميون وعرب وأوروبيون إلى مقديشو.

وبشأن معوقات بناء مؤسسات الدولة الصومالية، قال عبد حيلة الذي كان يتحدث من العاصمة البريطانية لندن، إن الفساد هو السبب الأول لذلك، وثانيا النظام الفدرالي الذي لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع. وخلص إلى أن الصومال قد بات مقسما على رغبة دول الجوار.

وعن دور دول الجوار، أكد ياسين -الذي كان يتحدث من مقديشو- أن وجود القوات الكينية داخل الصومال يؤزّم الوضع الصومالي، لكنه شدد أيضا على أن نيران القضية الصومالية باتت تصل لهذه الدول وخاصة كينيا.

كما أوضح المتحدث أن الرهان في المستقبل سيكون حول كيفية تشكيل الحكومة المقبلة ومن يرأسها، وكذلك موقف المجتمع الدولي منها.

وكان البرلمان الصومالي قد سحب الثقة في ديسمبر/كانون الأول 2013 من رئيس الوزراء السابق عبدي فارح شردون، الذي اختلف هو الآخر مع الرئيس الصومالي بشأن تعديل وزاري.