مراسلو الجزيرة نت
سياسة|الكويت

ما أسباب تأجيل انعقاد مجلس الأمة الكويتي؟

هل يقنن مجلس الأمة المنح والقروض الخارجية؟
تباين في الكويت بشأن تأجيل انعقاد مجلس الأمة (الجزيرة)
مازن الخلف
9/4/2024

الكويت ـ أثار صدور مرسوم أميري، أمس الاثنين، بتأجيل اجتماع مجلس الأمة الكويتي إلى يوم 14 مايو/أيار المقبل، بدلا من الموعد المحدد سابقا في 17 أبريل/نيسان الجاري، لتشكيل الحكومة الجديدة، ردود أفعال متباينة في الكويت خاصة مع أنباء عن اعتذار رئيس الحكومة المكلف الشيخ محمد الصباح عن تشكيل الحكومة.

وأعلن عضو مجلس الأمة وأكبر الأعضاء سنا، صالح عاشور أنه سيدعو إلى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية، مستندا بذلك إلى المادة 87 التي تنص على أن يدعو أمير البلاد إلى أول اجتماع للمجلس بعد أسبوعين من الانتخابات العامة للمجلس، وفي حال عدم صدور المرسوم يكون المجلس مدعوا للاجتماع صباح اليوم التالي لانقضاء الأسبوعين.

ووافق عاشور مع قسم كبير من النواب، على التمسك بانعقاد الجلسة الافتتاحية وفقا للمادة 87 من الدستور الكويتي، لكن هناك من يرى أن هذا يخالف الأعراف والقواعد الدستورية لأن الأعضاء لم يؤدوا اليمين الدستوري وبالتالي لم يكتسبوا الصلاحيات الدستورية المناطة بهم.

مخالفة دستورية

وفي هذا السياق، يرى الخبير الدستوري إبراهيم الحمود، أن الفصل التشريعي يبدأ لحظة اجتماع المجلس بعد الانتخابات، وصدور مرسوم بتأجيل دور الانعقاد من حكومة مستقيلة مخالف للدستور، لأنها تختص بتصريف العاجل من الأمور ولا يجوز لها رفع مراسيم لتأجيل دور الانعقاد أو حل المجلس.

وأضاف أن المرسوم بتأجيل دور الانعقاد مخالف للمادة 87 من الدستور وللمادة 106 التي تشترط أن يكون التأجيل بمرسوم، كما أن تمديد تأجيل دور الانعقاد يحتاج أيضا لموافقة أعضاء المجلس فكيف يمكن تمديد التأجيل إذا ماحدث مايوجب ذلك لاحقا؟.

وأشار الحمود في حديث للجزيرة نت، إلى أن هناك استحالة دستورية قانونية لصدور هذا المرسوم قبل بداية دور الانعقاد، لافتا إلى أن أعضاء مجلس الأمة سيحضرون إلى المجلس كما كان محددا بمرسوم سابق يوم 17 أبريل/نيسان الجاري لكن لن يستطيعوا الاجتماع بسبب غياب الحكومة عن الجلسة.

وأشار الحمود إلى أنه سبق في عام 2022 أن صدر مرسوم بتأجيل دور الانعقاد في مجلس الأمة، ولكن -حينها- كانت الحكومة معينة بشكل رسمي وليست حكومة مستقيلة كما هو الحال حاليا، فلا يمكن أن يتم التأجيل قبل بداية دور الانعقاد لما في ذلك من مخالفة صريحة لنصوص الدستور، لكن يمكن أن يكون الحل بالتوافق بين السلطتين والتريث بإثارة هذا الأمر.

خلاف تفسيري

أما الخبير الدستوري محمد الفيلي، فيقول "إننا أمام خلاف لتفسير مواد الدستور بين الحكومة وأعضاء المجلس"، ويعتقد أنه يجوز تطبيق المادة 106 من الدستور الكويتي التي تجيز تأجيل دور الانعقاد دون تناقض ذلك مع المادة 87، لأنه تم تحديد موعد عقد الجلسة سابقا، لأن النصوص الاستثنائية وجدت من أجل الحالات الاستثنائية.

وأضاف الفيلي أن المادة 104 من الدستور تنص على أن افتتاح دور الانعقاد إما أن يكون بحضور أمير البلاد وإما أن ينيب عنه رئيس مجلس الوزراء، ومرسوم التأجيل صدر من رئيس مجلس الوزراء ومصدق عليه من أمير البلاد، لذلك من غير المنطقي أن يحضر الأمير أو من ينيب عنه يوم 17 أبريل/نيسان الجاري، وهذا يعني أن المجلس -من الناحية الواقعية- سيكتفي باجتماع لتسجيل موقف فقط، لكن دستوريا هذا الاجتماع لن يحقق الاشتراطات المقررة في المادة 104 من الدستور.

و صدر يوم الأحد السابع من أبريل/نيسان الجاري المرسوم الأميري رقم 61 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 يوم الأربعاء 17 من الشهر الجاري، قبل أن يصدر في اليوم التالي المرسوم الأميري رقم 67 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 إلى يوم 14 مايو/أيار المقبل.

المصدر : الجزيرة