جدار حدودي عازل مع سوريا.. هل سيوفر الحصانة للعراق؟

بغداد– بطول 160 كيلو متر وارتفاع 3 أمتار، أقام العراق جدارا خرسانيا عازلا على الشريط الحدودي الغربي مع سوريا، في منطقة "القائم" شمال نهر الفرات، بهدف تعزيز أمن الحدود ومنع عمليات التهريب وتدفق المتسللين من التنظيمات المسلحة المختلفة عبرها.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن "الوزير عبد الأمير الشمري افتتح الأحد الجدار الذي تم إكماله في منطقة الباغوز شمال الفرات، وعلى الشريط الحدودي العراقي السوري، بحضور قائد قوات الحدود وعدد من القادة الأمنيين".

ونقل البيان عن الشمري قوله إن "الجدار الكونكريتي (الخرساني) يُعد ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها الوزارة لتعزيز أمن الحدود، والتي أسهمت في ضبط أمن الحدود العراقية السورية ومنع عمليات التهريب ومكافحة التنظيمات المسلحة".

وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي أن طول الحاجز يبلغ 160 كيلومترا، وبارتفاع 3 أمتار شمال نهر الفرات، مؤكدا للجزيرة نت أن قيادة قوات الحدود أنشأته حصرا على مدى عام كامل.

ويقول الموسوي إن الجدار سيسهم بشكل كبير في الحد من عمليات التسلل كونه محكما، خاصة وأن هناك خندقا بعمق 3 أمتار وعرض 3 أمتار بمحاذاته، فضلا عن ساتر ترابي ثم "جدار كونكريتي" تتخلله أسلاك شائكة ثم عارض منطادي، بالإضافة إلى وُجود القطعات الأمنية وأبراج مراقبة وكاميرات حرارية.

منع التسلل والتهريب

وشهدت الحدود العراقية السورية على مدى أكثر من عقدين من الزمن عمليات تسلل لجماعات مسلحة منها تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، فضلا عن عمليات تهريب كبيرة تطورت بعد اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، واستيلاء جماعات مسلحة مختلفة على المناطق الحدودية مع العراق.

وعن أهمية الحاجز، يرى الخبير العسكري حاتم الفلاحي أن الجدار سيسهم في ضبط الأمن والحد من عمليات التسلل والتهريب، لكنه في الوقت ذاته لا يمنع تلك العمليات بشكل كامل لأن الحدود بين البلدين تمتد لمسافات طويلة تصل إلى 605 كيلومترات، ويمكن التسلل من مناطق أخرى، خاصة وأن قيادة قوات الحدود العرقية لا تزال ضعيفة، ولا تمتلك القدرات الكافية لضبط تلك المنطقة الحيوية.

ويقول الفلاحي، للجزيرة نت، إن عمليات ضبط الحدود تحتاج إلى طائرات مسيّرة لغرض المراقبة وأبراج محكمة ودوريات تتنقل على طول الشريط الحدودي. وينوه إلى أن وُجود الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران في العراق، وفي سوريا أيضا ربما يسهل عمليات الدخول والخروج من وإلى سوريا.

وفي ظل ذلك، "قد تكون القطعات العسكرية غير قادرة على منع تلك الجماعات من التنقل، فضلا عن وجود حزب العمال الكردستاني في جبل سنجار الذي يملك امتدادات له في سوريا" وفق الفلاحي.

ضبط ورقابة غير كاملة

وعن إمكانية امتداد السياج الحدودي إلى مساحات أكبر، يعتقد الفلاحي أن ذلك يعتمد على القدرات المالية والاقتصادية لقوات الحدود ولوزارة الداخلية، لكونه يتطلب المزيد من الجهود والإمكانيات.

ويشير الخبير العسكري إلى وجود مناطق حدودية أخرى، فيها حفر خنادق كبيرة جدا بعرض 6 أمتار وبعمق 3، استخدمت من قبل العراق في الفترة الماضية لتقليل عمليات التسلل والتهريب. في حين هناك العديد من المناطق الحدودية تحتاج إلى ضبط كامل خاصة الحدود العراقية الإيرانية، لأنها تمتد على مسافات طويلة تصل إلى أكثر من 1400 كيلومتر.

ويتجاوز طول الحدود العراقية السورية، نحو 600 كيلومتر من منطقة الركبان على الحدود الأردنية جنوبا، وصولا إلى منطقة فيشخابور بالقرب من الحدود التركية شمالا.

ويرى الخبير الأمني صفاء الأعسم أن بناء الجدار خطوة بالاتجاه الصحيح، كونه سيوقف نحو 80% من تدفق الجماعات المسلحة ومنع تهريب المخدرات وما شاكلها، مشيرا إلى أن منطقة الباغوز تنشط فيها الجماعات "الإرهابية" وهي مخترقة وغير مسيطر عليها.

ويقول الأعسم للجزيرة نت، إن الجدار سيوفر حصانة أمنية أكثر، لكنه لا يكفي ليكون الحد الفاصل كليا لوقف اختراق الحدود، منوها إلى أن وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات أخرى في هذا الصدد منها:

• ربط كاميرات مراقبة على طول الحدود العراقية السورية.
• بالإضافة إلى مسح الحدود عبر الطائرات المسيّرة وأجهزة الرادار.
• وفرض الرقابة الكاملة على الحدود من خلال الاتصال المباشر مع غرف العمليات للسيطرة على أي تحركات.