قمة كينيا.. هل تنجح في تمويل الطاقة المتجددة لمواجهة متطلبات المناخ؟

نيروبي – اختتمت، أمس الأربعاء، في كينيا القمة الأفريقية الأولى للمناخ "بإعلان نيروبي"، الذي نص على زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في أفريقيا بحلول العام 2030 لمكافحة الافتقار إلى الطاقة.

وأكد بيان القمة أن الإعلان سيكون بمثابة الأساس لموقف أفريقيا المشترك في العملية العالمية بشأن تغير المناخ حتى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بهذا التغير "كوب 28" (COP 28) في دبي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني إلى مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم على جعل أفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة، محذرا في ختام القمة من بدء الانهيار المناخي.

وكان الرئيس الكيني وليام روتو قال خلال كلمته الافتتاحية الاثنين الماضي "إن أفريقيا تحمل المفتاح لتسريع عملية إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي"، واصفا القارة السمراء "بالقوة ذات إمكانات غير مستغلة".

نظام عادل

وفي إجابته عن سؤال للجزيرة نت حول تحقيق القمة أهدافها المعلنة مسبقا، أوضح الصحفي نوي ميشالون مراسل صحيفة "أفريكا إنتليجنس" في شرقي أفريقيا، أن القمة تعد الأولى من نوعها، وقال إن عقدها يشكل في حد ذاته نجاحا دبلوماسيا، سواء بالنسبة لكينيا أو الاتحاد الأفريقي.

يشار إلى أن اجتماع القمة حضره ما لا يقل عن 16 زعيم دولة أفريقية، كما ضم 12 رئيس بلد وحكومة سابقين، وعددا من الوزراء، وقادة من المنظمات الدولية والوكالات المانحة وبنوك التنمية.

وفي هذا الصدد، اعتبر الصحفي ميشالون أن هذا الزخم في الحضور لا يعد أمرا عاديا، فمن النادر ملاحظة هذا التدفق لحدث يتم تنظيمه في القارة خارج الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي.

وعود تمويلية ضخمة

وفي وقت سابق، أعلن المنظمون أن هدف القمة الرئيسي يتمثل في استقطاب التمويل الدولي للمشاريع الخضراء في القارة الأفريقية، التي يمكنها أن تتطور اقتصاديا في وقت تكافح فيه ظاهرة الاحتباس الحراري.

ونجحت القمة في الحصول على عدد من الوعود التمويلية، إذ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن اعتزام الاتحاد الأوروبي استثمار 12 مليون يورو في صناعة الهيدروجين الأخضر في كينيا.

وتعهدت دولة الإمارات باستثمار 4.5 مليارات دولار في الطاقة النظيفة في أفريقيا، في حين قررت بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية تخصيص 61 مليون دولار و3 مليارات دولار على التوالي لتمويل برامج مساعدة أفريقيا في الطاقة النظيفة.

وفي إطار الحلول التمويلية، حث الإعلان الختامي زعماء العالم على دعم اقتراح الرئيس الكيني الداعي إلى نظام عالمي لفرض ضرائب على انبعاثات الكربون تشمل ضريبة كربون على تجارة الوقود الأحفوري.

وخلال رده على سؤال للجزيرة نت حول تركيز القمة على الحلول التمويلية، أفاد المشارك في الحدث العالمي الخبير في قضايا البيئة والمناخ سليمان بن يوسف الأمين بأن القمة لم تغفل بقية الأبعاد الفنية، مضيفا أن جلسات المؤتمر شهدت عرض تقارير علمية دقيقة قدمها مشاركون خبراء في قضايا المناخ والطاقات المتجددة.

وأشار الأمين إلى أن القمة تضمنت ورشات ولقاءات وأحداثا جانبية مهمة تطرقت إلى قضايا عملية متصلة بالطاقة والتكيف ومختلف الآليات الفنية للحد من أضرار تغير المناخ.

احتجاجات

قوبل تركيز القمة على القضايا المالية بمعارضة من بعض المدافعين عن البيئة، لافتين إلى أن هذا النهج يتماشى بشكل كبير مع مصالح الدول الغنية.

وكان مئات الأشخاص قد تظاهروا الاثنين الماضي بالقرب من مكان انعقاد القمة للتنديد بـ"أجندة الفساد العميق".

وفي رده على هذه الانتقادات، قال الرئيس الكيني وليام روتو إن أزمة الديون التي تفاقمت بسبب أزمة المناخ السائدة أدت إلى إفقار أفريقيا، واعتبر أن هذا الوضع "السيئ" يحتاج إلى التغيير من خلال وجود نموذج تمويل لا يغرق القارة في مزيد من الفقر، وهو وضع أسوأ من الديون، حسب قوله.

وفي هذا الصدد، ترى الخبيرة في الطاقات المتجددة ورئيسة جمعية العمل المناخي الكينية جين كارانجا أن الهدف من القمة يتمثل في وضع إستراتيجية بشأن كيفية الحصول على العدالة المناخية لأفريقيا من بلدان الشمال والجنوب التي لا تعاني من ظاهرة الاحتباس الحراري مثل الأفارقة، ومع ذلك فهي أكثر الملوثين، على حد وصفها.

وقالت للجزيرة نت إنه لم يعد بوسع الأفارقة الجلوس مكتوفي الأيدي والانتظار، مؤكدة أن أفريقيا سوف تزداد سوءا إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لأن التهديدات التي تفرضها القمة لا أهمية لها إذا بقي المجتمع الأفريقي صامتا، مما دعا المجتمع المدني الكيني إلى دعوة القمة لإصدار أقصى ما يمكن من القرارات لصالح القارة.