تحتاج حلولا سريعة لملفات عدة.. ما أبرز التحديات أمام الحكومة الكويتية الجديدة؟

الكويت- تواجه الحكومة الكويتية الجديدة -التي أعلن عن تشكيلها بمرسوم أميري الأحد الماضي- جملة من القضايا التي تحتاج إلى جهود كبيرة لحلها، وسط مناخ سياسي محموم ما لبث أن هدأ بإعلان التشكيل الحكومي الذي طال انتظاره لمدة 35 يوما.

وتنتظر الحكومة -التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح- عدة قضايا، أبرزها تهدئة المناخ السياسي السائد في المرحلة الماضية مع مجلس الأمة، والإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للقضية الإسكانية، وتنويع مصادر الدخل، والنهوض بمستوى التعليم.

ورغم أهمية كافة القضايا المطروحة فإن إعادة الثقة بين الحكومة الجديدة -التي تضم في عضويتها 14 وزيرا- والسلطة التشريعية -التي تتمثل في مجلس الأمة- تعد أبرز التحديات، خصوصا بعد رفض الحكومة السابقة بعض القرارات، مثل إسقاط القروض ورفض التعامل مع الاستجوابات التي تم تقديمها قبل استقالتها.

تفاهمات للتهدئة

بدوره، يعتقد المحلل السياسي الدكتور فيصل الشريفي أن هناك نوعا من التفاهمات قد حدثت خلال الأيام القليلة الماضية بين الحكومة ومجلس الأمة، خاصة بعد تشكيل الحكومة، وهذه التفاهمات سوف تسمح بتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الأمة دون الخروج على النصوص الدستورية، لكنها لن تكون كافية لاستمرار التعاون بين الطرفين.

ويضيف الشريفي في تصريح للجزيرة نت أن الحكومة عادت بتشكيلة لم تخرج عن المألوف، وقد تكون لديها مهام محددة تقوم بأدائها، مثل إصدار المراسيم والقوانين الضرورية لإدارة مشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة، بهدف عدم الطعن عليها مرة أخرى وإبطال المجلس القادم، وإقرار المفوضية العليا للانتخابات، أو تمرير مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية.

وأشار إلى أن المشهد قد تشوبه بعض الضبابية في هذه الأيام، بانتظار خطاب الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في العشر الأواخر من شهر رمضان، والذي قد يؤدي إلى إزالة الغموض الحاصل.

السير الذاتية لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح https://t.co/fzO7QSBDQX#كونا #الكويت pic.twitter.com/3H1kFWbzhZ

— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 9, 2023

قضية الإسكان

من القضايا الملحة التي يتطلع الكويتيون إلى إيجاد حلول سريعة لها هي المشكلة الإسكانية التي يعاني منها الكثيرون، إذ ينتظرون سنوات طويلة لتخصيص قسائم سكنية لهم.

ويرى الناشط في قضية الإسكان هادي العجمي أن الكويتيين يطمحون لتعامل الحكومة بجدية مع هذه القضية التي تهم جميع شرائح المجتمع، معتقدا أن الحكومات السابقة لم تمنحها حقها بالتعامل معها، ولم يكن تقديرها لهذه القضية في محله الصحيح الذي من المفترض أن يتواكب مع حجم وسرعة تناميها.

وأضاف العجمي في تصريح للجزيرة نت أن الحكومة الجديدة مطالبة بعدم اتباع نهج الحكومات السابقة في التعاطي مع هذه المشكلة، وأن تكون جادة في ذلك وإظهار الرغبة والإرادة الحقيقية عبر تفعيل دائرة القرار، خصوصا في ما يتعلق بسرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية حتى تتواكب مع النمو المتزايد لأعداد الطلبات الإسكانية.

تحديات اقتصادية

من المنتظر أن تواجه الحكومة العديد من القضايا الاقتصادية الملحة، وهنا يرى الخبير الاقتصادي محمد رمضان أن أهمها "قلة الإنفاق الرأسمالي في الكويت، لأن التنمية الاقتصادية بشكل عام ضعيفة، وخطط التنمية لا تتماشى مع الأهداف الموضوعة، ولذلك يعتقد أنه يجب مراجعة الإنفاق الرأسمالي وزيادته قدر الإمكان بشكل فعال".

ويضيف رمضان في تصريح للجزيرة نت أنه حتى في حالة زيادة الإنفاق الرأسمالي بطرق تقليدية فلن يأتي بنتائج مرضية، والإدارة الحكومية يجب أن تكون فاعلة بشكل أكبر "فقانون الدين العام -رغم أن الفوائد ارتفعت- أصبح غير مجد، ولذلك يجب مراجعة قانون الدين العام الذي قدمته الحكومة سابقا، وتقديم قانون جديد بآجال قصيرة جدا لأن الفوائد مرتفعة".

وأوضح أن القضية الإسكانية ستشكل عبئا على الحكومة، لأنه حتى الآن لا توجد حلول جيدة لها "بل نسير في الاتجاه السلبي، ولذلك يجب إلغاء البناء الشخصي أو تقليله قدر الإمكان والاعتماد على توزيع مساكن حكومية جاهزة".

ويشير رمضان إلى أن التنوع في مصادر الدخل مسألة مهمة، فلا يوجد مصدر للدخل سوى النفط، والتنويع يجب أن يكون في توسيع حجم الاقتصاد الكويتي وتوسيع الاعتماد على السياحة ووجود الوافدين "لكن للأسف نلاحظ أن العمل منصب على تعديل التركيبة السكانية، وهذا خطأ كبير من الناحية الاقتصادية، لأن ذلك سيحقق تنمية سلبية تخفض النمو الاقتصادي، لأن أساس النمو الاقتصادي وجود العمالة الوافدة بشكل عام".

أما مسألة إسقاط القروض فيعتقد رمضان أن المطالبة بها مرارا مسألة غريبة، فالحكومة ترفض ذلك بشكل قاطع رغم أن تأثيرها على الميزانية سيكون محدودا إلا إذا تكررت هذه المسألة، في حين أن ما سيؤثر على ميزانية الدولة هو زيادة رواتب العاملين، لأن أغلب المواطنين يعملون في وظائف حكومية، وزيادة الرواتب ستسبب أعباء أكبر على الميزانية.

رفع مستوى التعليم

وتبقى مسألة النهوض بالتعليم والقضاء على ظاهرة الغش وتسريب الأسئلة في الاختبارات المدرسية من القضايا الملحة التي بدأت الحكومة السابقة محاربتها بشكل كبير.

وترى المستشارة التربوية مناير الحمادي أن خطوات الحكومة للنهوض بالمستوى الأكاديمي في الكويت تحتاج إلى زيادة الاستثمار في التعليم وتحديد الأولويات الرئيسية للتمويل، مثل تحسين البنية التحتية، وتوفير الموارد التعليمية الفعالة والدعم الفني والتدريب للمعلمين، وتحديد المعايير الوطنية والدولية للتعليم، وتطوير المناهج الدراسية والأساليب التعليمية وطرق التقييم، وتوفير فرص التعليم للجميع.

وطالبت الحمادي في تصريح للجزيرة نت بوضع العديد من الإجراءات لمكافحة ظاهرة الغش في المدارس، وتوعية الطلاب من خلال التركيز على أهمية المصداقية والنزاهة في الحياة، وتشجيعهم على الاعتماد على قدراتهم الذاتية والمعرفية في إنجاز المهام والاختبارات، وتوضيح عواقب الغش على المدى البعيد.

وأضافت أن الحكومة أبدت جدية واضحة في محاربة ظاهرة الغش في المرحلة السابقة من خلال القبض على خلية قامت بتسريب أسئلة الاختبارات المدرسية، ومن المتوقع أن تستمر في محاربة هذه الظواهر التي ستنعكس سلبا على المجتمع مستقبلا.