الكتلة الصدرية تجمّد مفاوضات تشكيل الحكومة وتمتنع عن حضور جلسة البرلمان لاختيار رئيس للعراق

أعلنت الكتلة الصدرية في العراق -صباح اليوم السبت، وبشكل مفاجئ- تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية، بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.

كما دعت الكتلة جميع نوابها إلى عدم حضور جلسة البرلمان المقبلة المقررة بعد غد الاثنين لاختيار رئيس للجمهورية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا -أمس الجمعة- تحالفه السياسي داخل البرلمان إلى عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، في حال عدم استيفائه الشروط.

pic.twitter.com/eajxdIaN16

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) February 4, 2022

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر، "إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف -بل مطلقا- لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الإصلاح (التيار الصدري) لعدم التصويت له".

وأضاف "نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم"، دون أن يحدد الصدر في تغريدته الشروط الواجب توفرها في المرشح للرئاسة.

وتأتي تغريدة الصدر بعد أيام من تدقيق البرلمان السير الذاتية لمرشحي رئاسة الجمهورية، ومنحه الضوء الأخضر لـ25 مرشحا للتنافس على المنصب، من بينهم زيباري.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلن ترشيحه زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، بينما قدّم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح مرشحه للمنصب لدورة ثانية.

من جهته، قال زيباري في حوار بثه التلفزيون الرسمي (قناة العراقية) أمس الجمعة، إن ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية قطعي وماض حتى النهاية.

وأضاف أن التصويت يحتاج إلى ثلثي أعضاء البرلمان، "ولدينا تحشيد للحصول على العدد الكافي من الأصوات".

وتابع "إصرارنا على منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق انتخابي وليس وطنيا، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني أخذ فرصته في رئاسة الجمهورية لـ17 عاما متواصلة".

ومنذ عام 2006، جرى العرف السياسي في العراق على أن يتولى الأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة البرلمان.

وكان حزب الاتحاد الوطني حافظ على منصب الرئيس منذ عام 2006، بينما كانت حصة الحزب الديمقراطي خلال الفترة الماضية هي إحدى الوزارات السيادية، إما المالية أو الخارجية.

ويرفض نواب الإطار التنسيقي الشيعي التصويت لصالح زيباري على خلفية اتهامه بملفات فساد مالي خلال تسلمه وزارة المالية، في حين لم يتضح موقفهم النهائي تجاه المرشحين الآخرين، بينما لم تعلن القوى المستقلة في البرلمان موقفها من المرشحين الآخرين لشغل منصب رئاسة الجمهورية.

وأمس، قال زعيم ائتلاف دولة القانون القيادي في الإطار التنسيقي نوري المالكي إن المشروع الذي يطرحه الإطار (الذي يضم كل القوى السياسية الشيعية، باستثناء التيار الصدري) هو ضرورة التوافق على رئيس الوزراء المقبل، واعتماد الاستحقاق الانتخابي في التمثيل الحكومي.

وأضاف المالكي -في بيان عقب اجتماع ضمّ أطراف الإطار التنسيقي، ووفدا من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لمناقشة تشكيل الحكومة- أن الإطار التنسيقي حريص على التوافق مع بقية القوى الوطنية، من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة، وفق الدستور والقانون.

وفي سياق متصل، قال زعيم تحالف "الحكمة" عمار الحكيم -أمس الجمعة- إنه لا معنى لأغلبية وطنية موسعة إذا لم تُنتج حكومة خدمية ناجحة.

وشدد الحكيم على أن الحكومة القادمة يجب أن تمهّد للوحدة الوطنية الكبرى، وألا تكون على حساب ما سماه "المكوّن الأكبر" وحقوقه ووجوده، في إشارة إلى المكون الشيعي.

وقال الحكيم إن وحدة المكوّن الاجتماعي الأكبر يجب أن تكون هدفا للمكونات الأخرى الباحثة عن الاستقرار والشراكة والتوازن، بحسب تعبيره.

ودعا الحكيم السنة والأكراد إلى عدم إرسال رسائل خاطئة تجرح مشاعر شركائهم من الشيعة، في عملية تشكيل الحكومة المقبلة.